يواجه الإطار التشريعي والتنظيمي التونسي في مجال الشفافية المالية ومقاومة الفساد المطابق للمعايير الدولية, صعوبات على مستوى التنفيذ حسب تأكيدات المشاركين في الندوة الدولية الملتئمة اليوم الأربعاء بتونس حول "الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية/الآفاق ما بعد الثورة في تونس." ويكمن الحل حسب المشاركين في هذه التظاهرة التي انتظمت ببادرة من الصحيفة الالكترونية "واب مانجر سنتر" ومركز المسيرين الشبان في وضع آليات للمراقبة تكون قادرة على ضمان تنفيذ المشاريع بصفة فعلية. وقد وقع التطرق إلى مكامن القوة والضعف للإجراءات والأدوات المعتمدة في تونس في مجال الشفافية المالية ومقاومة الفساد وانعكاساتها المباشرة على سلامة الحوكمة الرشيدة. ولاحظ السيد جاك تيراي نائب رئيس "ترانسبرنسي انترناشيونال" فى مداخلة قدمها حول الرهانات والتحديات التي تعيق الشفافية المالية "أن الصحافة والمجتمع المدني والمحاكم والفاعلين الاقتصاديين من خبراء محاسبين وسوق مالية.." تمثل أهم أطراف السلطة المضادة في مسار مقاومة الفساد. وأضاف أن الصحافة التي تثير قضايا الفساد وغسل الأموال تعد الركيزة الأساسية لهذه السلطة مشيرا إلى أن الإشكاليات التي تواجهها وسائل الإعلام في هذا المجال تتعلق أساسا بحماية مصادر المعلومات داعيا المجتمع المدني إلى تعزيز دوره في التصدي ومقاومة ظاهرة الفساد. وبين السيد فاضل عبد الكافي رئيس بورصة تونس انه لا يمكن الحديث عن سوق مالية حقيقية دون توخي الشفافية و الحوكمة الرشيدة. وأضاف أن الآليات المتوفرة تمثل ضمانا للشفافية المالية لكل مؤسسة مدرجة في البورصة غير أن هذا الأمر لا ينطبق على المؤسسات غير المدرجة. ويتضمن جدول أعمال المنتدى مسائل تتعلق بدور التكنولوجيات الحديثة في الكشف عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية مع تحليلها إلى جانب ضمان الشفافية المالية.