رأت منظمة ( شفافية دولية ) '' ترانسبرنسي أنترناشيونال ''، في تقرير لها صدر اليوم، أنّ مكافحة الرشوة " لا تزال محتبسة " في الجزائر، وصنفت شفافية دولية الجزائر في المرتبة ال92، حيث نالت الجزائر مؤشر(3.2 على 10)، وأتت الجزائر عاشرة بين 18 دولة عربية في تحليل لمستوى آفة الرشوة عبر 180 بلدا، إذ تقدمت تونس في المركز (62 ) ثمّ المغرب (المرتبة 80) وأخيرا ليبيا (المرتبة 131)، علما أنّ سلم المؤشر المعتمد يقوم على منح علامة (10) التي تعني نظيف جدا، و(0) التي تعني فاسد جدا. وأوردت ''ترانسبرنسي أنترناشيونال'' اعتمادا على تقارير أعدتها مؤسسات دولية لها وزنها كالبنك العالمي، أنّ مستوى مكافحة الرشوة في الجزائر حافظ على نفس مستواه كما الخمس سنوات المنقضية، حتى وإن تحسن ترتيب الجزائر بسبع درجات مقارنة بالعام الماضي أين حلت الجزائر في المركز (99) بمؤشر (3 على 10)، وركّزت شفافية دولية على إبداء تحفظاتها تجاه ما يغلف التعاملات الاقتصادية وما يواكبها من ارتفاع مقلق لحجم الرشاوى، رغم أنّ الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" أكّد في عدة مناسبات اعتزامه الضرب بيد من حديد ضدّ المرتشين. وكانت منظمة " شفافية دولية " انتقدت مؤخرا، ما سمته " فساد قطاع الصحة في الجزائر"، حيث صنّفته في صدارة القطاعات الأكثر استفحالا لمظاهر الفساد والرشوة في الجزائر، ولاحظ التقرير الصادر قبل سنة، تفشي ما نعته التقرير "ممارسات مالية شاذة" و"مظاهر اختلاس وسرقة وابتزاز" في تسير أموال الصحة العمومية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، كما ركّز بوجه خاص على مختلف إدارات المؤسسات الاستشفائية العمومية وسوق الدواء، معتبرا أنّها "مسرح الفساد المفتوح وتحويل المال العام". كما كان جيلالي حجاج رئيس فرع شفافية دولية بالجزائر، أعلن إنّ الفساد في الجزائر بلغ مستوى خطيرا اتسم باستشراء الرشوة، وعدّد حجاج جملة من التجاوزات والخروقات المسجلة في الصفقات العمومية، حيث سجل عدة فضائح مالية، مثل تلك التي هزت صندوق الامتياز الفلاحي، وكذا أخرى تسببت بها من عرّفها ب"مافيا الدواء"، ما جعل الظاهرة تأخذ أبعادا مخيفة تهدد توازنات الاقتصاد المحلي. وأرجع رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، أسباب تنامي الظاهرة إلى ما سماه "غياب إرادة سياسية" وافتقاد الجزائر إلى إجراءات ردعية تحول دون تفاقم وانتشار ظاهرة الرشوة هناك، ورأى حجاج تراجعا كبيرا في تناغم بلاده مع محتوى الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد، لكونها أهملت، بحسبه، حق المواطن في حرية الحصول على المعلومات. وينظر الرأي العام في الجزائر بشزر إلى استشراء ظواهر الرشوة والفساد، رغم الحرب المعلنة التي أعلنتها الدولة ضدّ بارونات الفساد ولوبيات المصالح، وتكوين عشرات الكوادر الأمنية في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية.
