سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدير الجهوي للتجارة بالقصرين ل"التونسية": ليس هناك نقص في مادة الاسمنت و يوميا تصل بين 160 و 180 طنا عن طريق القطارات دون احتساب الكميات التي تأتي عبر الطرق البرية
في لقاء جمعنا امس بالمدير الجهوي للتجارة بالقصرين سالناه عما يعرف في عديد الجهات ب " ازمة التزود بالاسمنت " و ارتفاع اسعار هذه المادة و بيعها في السوق السوداء فاكد لنا:" بالنسبة الى القصرين لم نسجل اي نقص يذكر في الاسمنت و نحن نقوم يوميا بمراقبة عملية وصول الكميات التي تاتي عن طريق النقل الحديدي من مصنع الجريصة بدرجة اولى و مصنع جبل الوسط في محطة القطارات و نشرف على توزيعها بل و نتابع حتى عمليات استهلاك الكميات الكبيرة للتاكد من انه لم يقع احتكارها و مؤخرا قمنا بمتابعة شخصين ( استاذان ) اشترى كل منهما بين 150 و 160 كيسا و قالا انهما سيخصصانها لانهاء اشغال " الصبة " في منزليهما و قد تثبتنا من الامر على عين المكان في حضيرتي البناء الخاصتين بهما و تبين لنا ان كلامهما صحيح.. " و حول كميات الاسمنت التي تصل إلى القصرين يوميا قال لنا المدير الجهوي للتجارة:" نحن لا نستطيع مراقبة كل الكميات التي تصل عبر الطرقات البرية في الشاحنات لان هذا امر غير ممكن و لكننا نراقب كل الكميات التي تاتي بواسطة النقل الحديدي و هي تتراوح بين 160 و 180 طن يوميا و نقوم بمتابعة توزيعها بالعدل على التجار و المواطنين الحاضرين حسب قائمات يتم اعدادها على عين المكان .. و هناك اجراءات خاصة بالتنسيق مع الادارة الجهوية للتجهيز لتزويد المقاولين الذين يقومون باشغال انجاز مشاريع بالجهة لتمكينهم من الكميات اللازمة حتى لا يتعطل سير هذه المشاريع .. و اجمالا فان وضعية التزويد عادية جدا و لم نسجل اي نقص رغم الاقبال الكبير على الاسمنت و الذي يعود اساسا الى تعدد البناءات الفوضوية التي تشهدها الجهة مثل كل مناطق الجمهورية " و حول عمليات المراقبة ذكر لنا المدير الجهوي:" بالنسبة للاسواق و التجار المنتصبين فاننا و في ظل تواصل حالة الانفلات الامني التي تشكوها كل البلاد فاننا ركزنا مجهوداتنا على التحسيس و التوعية و التدخل و النصح و الارشاد و قد وجدنا تجاوبا كبيرا من المعنيين بالامر و بالنسبة لمواد البناء و خاصة الاسمنت فنحن بالمرصاد لكل التجاوزات و نقوم بمراقبة دورية لعمليات التزود و بيع الاسمنت و قد سجلنا منذ منتصف افريل 12 مخالفة حررنا فيها محاضر اقتصادية بسبب تجاوزات تتعلق بالامتناع عن البيع و غياب الفوترة و عدم اشهار الاسعار و الترفيع فيها."
