مثل دعم إصلاح الاقتصاد التونسي وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الاثنين في قصر الحكومة بالقصبة الوزير الأول في الحكومة الانتقالية "الباجي قائد السبسي" بوزير الشؤون الخارجية الهولاندي" يوري روزنتال". وأكد الوزير الهولاندي في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية عقب اللقاء أن بلاده بصفتها عضوا في كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية على أتم الاستعداد للمساهمة في إرساء أسس الديمقراطية في تونس عبر بناء دولة القانون وحقوق الإنسان التي اعتبرها ضرورية لتحقيق مطامح التونسيين. وجدد في هذا الشأن استعداد بلاده للوقوف إلى جانب تونس ومساعدتها على تحقيق هذا الهدف من خلال رصد منح جامعية للطلبة التونسيين للتكوين في المجالات المتعلقة بدولة القانون وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وعبر رئيس الدبلوماسية الهولاندية عن سعادته برجوع مؤشر الصادرات التونسية إلى نسقه التصاعدي مؤكدا ضرورة أن تفتح دول الاتحاد الأوروبي أسواقها أمام المنتوجات التونسية خاصة الفلاحية منها في إطار دعمها للاقتصاد التونسي في هذا الظرف الخاص. وفي رده على سؤال حول سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها هولاندا لتخفيف العبء على تونس في مواجهتها لمشكلة اللاجئين على الحدود التونسية الليبية، بين روزنتال أن بلاده تعتبر إحدى أكبر الدول المانحة للمنظمات العالمية المعنية بهذه المسألة وأنها تولي اهتماما كبيرا لحاجياتها.