نظم اليوم بتونس ممثلو الاتحاد الأوروبي للبرنامج الممول لمقترحات المشاريع الإستراتيجية التي تهم حوض البحر الأبيض المتوسط ندوة دولية حول تقديم المشاريع الإستراتيجية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط . في بداية اللقاء أكدت المديرة العامة بوزارة التخطيط و التعاون الدولي "كريمة الغريبي" أن أغلب مقترحات هذه المشاريع الإستراتيجية قدمت من قبل مديرين ايطاليين وتهدف إلى توازن أكبر بين الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و دور جنوب المتوسط و أن هذا البرنامج يجب تدعيمه من طرف الإعلام و المنظمات غير الحكومية. و تناول المقترح الاستراتيجي برنامج معالجة و إعادة تدوير النفايات الذي يؤكد على تعزيز الحوكمة و مشاركة الهيئات العمومية و القطاعات الصناعية و التجارية و التعليمية و المنظمات غير الحكومية من أجل تركيبة المؤسسة لإدارة النفايات. كما يهدف إلى الحد من توليد النفايات على مستوى البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى الدعوة إلى تطوير نظام إدارة متكامل للنفايات لضمان المعالجة و إعادة التدوير. و في ما يخص الصناعات الغذائية فقد رسم المقترح ثلاثة أهداف هي زيادة الوعي بموضوع حماية البحر الأبيض المتوسط مع وضع تدابير محددة لصالح المناطق الريفية المحرومة على أساس النهج القائم على النظم الغذائية المحلية و دعم الابتكار و التبادل التكنولوجي. كما تقدم المقترح ببرنامج للطاقة الشمسية يهدف إلى تعزيز المعرفة و الممارسات الجيدة و نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال التعاون عبر الحدود. كما يعمل أيضا على تحديد السياسات و تشجيع المبادرات الرائدة لدعم البحث و التطوير و الابتكار و نقل التكنولوجيا مع ايلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في قطاع الطاقة الشمسية. أما مقترح إدارة المياه فيرمي إلى تحقيق ثلاثة مقترحات كبرى و هي تحقيق التوازن بين العرض و الطلب عن طريق تثبيت الطلب على المياه من خلال تخفيض ضياع المياه مع تعزيز التنمية و الاستخدام المستدام للموارد المائية. و اهتم المقترح الاستراتيجي بالسياحة المستدامة مؤكّدا على ضرورة اعتماد إجراءات منسقة تهدف إلى تحقيق انتشار أفضل لعدد السياح و زيادة القدرة التنافسية لوجهة البحر الأبيض المتوسط من خلال تبني إجراءات و معايير على صعيد المنطقة تهدف إلى تحسين قيمة المهارات التي يتطلبها القطاع السياحي. أما مقترح السياحة الساحلية فهو يهدف إلى تنفيذ النهج القائم على الأنظمة الايكولوجية من أجل الحد من التأثيرات السلبية على البيئة الساحلية و البحرية. و تم تخصيص حوالي 173.6 مليون أورو للبرنامج و هو مبلغ متأتي من الصندوق الأوروبي للتنمية.
