تونس (وات) - انطلقت ظهر الثلاثاء بالعاصمة أعمال ندوة دولية حول "المساواة بين الجنسين في الإصلاحات الدستورية والتشريعية" ببادرة من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر". وتتنزل هذه الندوة التي تتواصل إلى غاية 30 جوان في إطار سلسلة من الأنشطة التي ينظمها المركز حول المساواة بين الجنسين في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وناقش المشاركون خلال الجلسة الأولى موضوع "قضايا المساواة بين الجنسين في تجارب الانتقال الديمقراطي" بحضور عدد من الخبراء والباحثين المهتمين بشأن مسارات الإصلاح الدستوري في تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا إلى جانب رجال قانون وممثلين عن منظمات نسائية غير حكومية وسياسيين من بعض البلدان الأوروبية. وفى كلمة بالمناسبة أشارت السيدة سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز"كوثر" إلى أن هذه الندوة تنعقد في ظروف خاصة حيث تشهد مختلف الدول العربية العديد من المستجدات لا يمكن معها الاستمرار في معالجة مسألة المساواة بين المواطنين والمساواة بين الجنسين بصفة خاصة كما في السابق. وأكدت أن مبدأ التناصف الذي تم تبنيه في قانون انتخابات المجلس التأسيسي يمكن اعتباره نموذجا جديدا يؤسس للجمهورية الثانية في تونس، وذلك حتى قبل صدور الدستور الجديد، تماما كما تأسست مجلة الأحوال الشخصية في تونس في 13 أوت 1956 قبل صدور دستور الاستقلال التونسي، مشيرة إلى أن هذه الندوة هي فضاء لتبادل التجارب والتعرف على مختلف الخبرات في هذا المجال. ومن جانبه قال السيد هارست وولفرام كارل سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية بتونس بعد توجيهه تحية إكبار للثورة التونسية وخاصة لشبابها ونسائها ان العديد من الدول الأوروبية ورغم تقدم قوانينها إلا أنها لا تزال غير قادرة على تأمين المساواة التامة بين الجنسين بما يعني أن هذه الإشكالية لا تتعلق بالدول العربية فقط وبالتالي يجب أن تحظى بالمكانة التي تستحق في فترات الانتقال الديمقراطي. المداخلة الأولى في هذه الجلسة الافتتاحية بعنوان " تكريس المساواة في دساتير الانتقال الديمقراطي في البلدان المغاربية" قدمتها السيدة حفيظة شقير أستاذة جامعية وعضوة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بتونس تحدثت فيها عن المطالبة بإصلاح العديد من المجالات في مراحل الانتقال الديمقراطي، بما فيها تدعيم المساواة بين الجنسين مشيرة إلى أنه لا يزال هناك بعض الهشاشة وعدم احترام القوانين والتشريعات المتعلقة بهذه المسألة. وحول موضوع "المساواة بين الرجل والمرأة في تجارب الانتقال الديمقراطي الأوروبية" تحدثت السيدة إيناس ايالا ساندر عضوة البرلمان الأوروبي (اسبانيا) عن تطور مسار المساواة بين الجنسين على اثر الفترة الانتقالية التي عاشتها بلادها منذ 1975 حيث شهدت اسبانيا عدة مراحل توجت بوضع نصوص تشريعية لإلزام مختلف السلطات بالسهر على التصدي لكل أشكال التمييز ضد المرأة وصولا إلى انتخاب حكومة تناصف كلي سنة 2004. ومن جهتها أكدت السيدة سلافيكا بانيك، قاضية بالمحكمة الدستورية بكرواتيا أن ضمان حقوق الإنسان واحترام الآخر يمر حتما عبر المساواة بين الجنسين أمام مختلف الفرص المتاحة سواء في التشغيل أو التعليم أو غيرها من مجالات الحياة. يذكر أن هذه الندوة الدولية تنتظم بالشراكة بين مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمركز الجامعي الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية).