غموض كبير يشوب قضية سفينة "الوسلاتية" التي فقدت يوم 6 فيفري 2006 على بعد 14 كلم من منطقة غار الملح بخليج تونس على اثر مغادرتها لميناء حلق الوادي و على متنها 10 بحارة بقصد البحث عن مورد رزق. 1) ألم و معاناة على مدى 5 سنوات: "التونسية" تسلط الأضواء من جديد على هذه الحادثة الغامضة خاصة بعد رغبة أهالي الهالكين إعادة فتح تحقيق في القضية. و المطالبة بالترفيع في قيمة الجراية التي يحصلون عليها منذ 5 سنوات للتعويض عن الحادثة. و بحكم أن عملية تأمين مراكب الصيد في تونس ليست إجبارية و لا يوجد أي قانون يحمي البحارة عند التعرض إلى حادث شغل أو الموت سوى من صندوق الضمان الاجتماعي و لا يمكن لعائلة الهالك التمتع بها إلا عند صدور شهادة وفاة ، فقد قاست عائلات هؤلاء البحارة لسنوات والحرمان والخصاصة ونقص في قيمة الجراية التي تقدم لهم دون حصولهم على مبلغ مالي محترم كتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي حصل جراء وفاة أرباب عائلاتهم. "التونسية" اتصلت بأحد أفراد عائلة هؤلاء الضحايا و هي السيدة "نعيمة الهذلي" زوجة المرحوم المفقود "عمر الهذلي". و بمرارة شديدة أعربت السيدة نعيمة عن ألمها الشديد حتى بعد مضي 5 سنوات و حسرتها الشديدة خاصة أنها لم تتسلم جثة زوجها و لا تعرف الظروف التي وقع فيها الحادث. كما أعربت عن تعبها الشديد من الركض خلف المسؤولين للتمكن على الأقل من الحصول على جثة زوجها.غير أن هؤلاء أروها صحبة بقية عائلات الضحايا الويلات و لم يكن لديهم أي تفسير حول الواقعة و لا أي استعداد للنبش في الموضوع من أصله. و بعد طول بحث و معاناة قررت كغيرها من أهالي الضحايا السكوت و القبول بالوضع و الرضا بالجراية التي تقدر قيمتها ب 278 دينارا. و بألم شديد تقول السيدة نعيمة أنها قاست كثيرا خلال هذه السنوات الأخيرة خاصة أن لديها أطفالا صغار يدرسون . كما أنها ترغب في إعادة فتح تحقيق في حقيقة غرق سفينة "الوسلاتية" على الأقل لتعرف و يعرف أولادها حقيقة موت والدهم. و بحكم الظروف الغامضة التي تلت حادثة الغرق و التعتيم الذي سعى إليه العديد من المسؤولين على حد قول أهالي الضحايا شكوك كبيرة ترتاب الجميع حول حقيقة أن تكون هذه الحادثة مفتعلة. و على اثر اندلاع الثورة و التغييرات الجذرية التي عقبتها في كل المجالات بات من المحتمل إعادة فتح ملف التحقيق في هذه القضية من جديد.