لازالت أنظار المواطنين بكافة ولايات الجمهورية متجهة إلى مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من جامعات وشعب ترابية إذ قامت المصالح المعنية بمختلف الولايات بجرد مختلف المقرات المتواجدة بها وإرسال القائمة إلى مصالح وزارة الداخلية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ,دون ان تتخذ فيها الإجراءات اللازمة . وفيما يتطلع المواطنون إلى استغلال تلك المقرات فيما ينفعهم فيقع تحويلها إلى جمعيات ذات طابع اجتماعي تضامني تقدم يد المساعدة للمعوزين وللمسنين وللمعوقين وفاقدي السند بمختلف المناطق أو لفضاءات ترفيهية بالمناطق المفتقرة تماما لها ولما لا كراؤها على غرار عملية كراء مقر التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا الكائن بشارع محمد الخامس للبنك الإفريقي للتنمية . هذا وقد شهدت اغلب الولايات اختلافا بين عديد الأطراف حول تلك المقرات حيث اعتبرتها لجان حماية الثورة مقراتها المشروعة التي تخول لها ممارسة نشاطها وتقديمها خدمات للمواطنين في حين عارضت أطراف أخرى الأمر خاصة ممن انتزعت منها في عهد بن علي لحساب الجامعات والشعب التجمعية على غرار بعض الجمعيات الرياضية وبعض الهياكل الجمعياتية التي وقع تهميشها في السنوات الفارطة. كما استغلت بعضها وخاصة بالأحياء الشعبية عائلات واتخذتها سكنا لها معتبرة إياها حقا من حقوقها في ظل التهميش الذي عاشته طول سنوات الظلم والاستبداد في عهد الرئيس المخلوع .