قرر وزراء المالية ببلدان الاتحاد الأوروبي الاجتماع من جديد يوم 3 جويلية للافصاح عن الموقف النهائي الذي ينوون اتخاذه نحو اليونان . وطلب الوزراء من الحكومة اليونانية اتخاذ اجراءات في ظرف اسبوعين تقضي باعتماد برنامج تقشف جديد وتكثيف الخوصصة إذا ما أرادت الحصول على المساعدات المالية التي يمكن أن تخرج البلاد من عنق الزجاجة. وذكرّ موقع " 20 دقيقة " برفض الاتحاد الاوروبي تقديم قرض يصل إلى 110 مليار أورو في اطار برنامج مساعدة أولي لليونان. واشترط ربط ذلك باعتماد البرلمان اليوناني مشروعا جديدا للتقشف والخوصصة. بالموازة عبر وزراء المالية عن عزم الاتحاد تقديم مساعدات إضافية هامة تفوق مئات المليارات اورو يفصح عنها في أوائل جويلية إذا ماخضعت اليونان لشروط الاتحاد. لكن هذا الموقف خلف حسرة لدى الحكومة اليونانية التي كانت تمني النفس بالحصول على هذه المساعدات في الحين. وأكد الوزير الأول اليوناني أن بلده عازم على اتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي طلب وزير المالية الجديد اعادة النظر في البرنامج المعتمد وهو مارفضه وزراء المالية في الاتحاد.