استنطق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس السيد "العروسي بيوض" الذي تحمل مسؤوليات في بعض المؤسسات المصرفية بالجمهورية التونسية من بينها البنك المركزي وذلك من أجل تهم تتعلق أساسا باستغلال موظف عمومي أو شبه مكلف بمقتضى وظيفته لبيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة واستغلال موظف عمومي ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية ويكفل بنفسه أو بواسطة غيره منافع بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير ومسك واستعمال مدلس. وقد قرر قاضي التحقيق بعد الاستنطاق ابقاؤه في حالة سراح وعرضه على القيس.