بعد أن تقرر انعقاد مجلس وطني استثنائي صباح أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة, لتدارس الوضع الحالي وسبل النهوض بالاستثمار والتشغيل في البلاد, ألغي هذا المجلس وعوضته مطالبة بإقالة المكتب التنفيذي, من قبل الحضور من رؤساء الجامعات ورؤساء الغرف والمهنيين وصغار التجار والصناعيين. وقال السيد خير الدين الذهبي رئيس الاتحاد الجهوي بالقيروان أن"التجديد البنّاء والذي يؤسس للديمقراطية هو من ثوابت الاتحاد ولكن الوقت الآن غير مناسب لإثارة الفوضى والاحتجاجات غير المنظمة التي قد تضر أكثر مما تنفع, لان المستثمر الأجنبي قد يفقد ثقته في منظمة الأعراف ويفكر في بلد منافس آخر, في الوقت الذي يحاول فيه اقتصادنا الخروج من عنق الزجاجة والاستفادة من الثورة." بينما أشارت السيدة نادية عباسي (موظفة بالاتحاد) إلى أن "إقالة المكتب التنفيذي ضرورية ولا تحتمل التأجيل, كما لا تحتمل الانتخابات الجديدة في صورة تقريرها التجاوزات والمحسوبية التي وصفت بها الانتخابات السابقة والتي كانت تتحرك بيد التجمع الدستوري الديمقراطي." ومع المطالبة بإقالة المجلس التنفيذي وانتخابات جديدة قوامها الشفافية والديمقراطية, رفع بعض الحاضرين شعارات تطالب في مجملها بالمحافظة على وحدة المنظمة ومواصلة رسالتها النقابية, والعمل على تشبيب المؤسسة مع الاستفادة من خبرة القدماء فيها, ومساندة مهنيي المهن الصغرى على حل مشاكلهم والاستماع إلى مشاغلهم. ويبدو أن المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد لم يخدم صغار المهنيين والتجار, حسب السيد إبراهيم النفزاوي (رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل), الذي أكد أن"المكتب التنفيذي لا يستمع إلى مطالب صغار المهنيين, ولا يشركهم في أخذ القرارات من خلال رئيس الغرفة, رغم المشاكل العديدة التي تمر بها بعض القطاعات. وأعلنت السيدة ليلى خياط عن استقالتها, على خلاف بقية الأعضاء الذين انسحبوا تباعا تاركين القاعة تعج بالمطالب التي ولئن اختلفت في بعض التفاصيل, إلا أنها اتفقت جميعها على ضرورة إنقاذ الاتحاد من بعض العناصر التي كانت تنخر مصالحه على حساب رجال الأعمال والمهنيين ولصالح نظام الدكتاتورية السابق.