على اثر اجتماع أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أمس بنادي القضاة بسكرة فقد أصدروا لائحة استعجالية يعترضون فيها على إصدار قانون للمحاماة في ظل سلطة مؤقتة مستغربين إصرار الحكومة المؤقتة على المصادقة عليه رغم رفض القضاة و مساعدي القضاة و عدد من القطاعات المعنية لهذا المرسوم. هذا و بين أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين خطورة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لاستهدافه وحدة المؤسسة القضائية و مساسه بضمانات المتقاضين و اتخاذه خارج مبدأ الاستشارة للسلطة القضائية بوصفه أحد ضمانات استقلال القضاء. و من ناحية أخرى فقد جددوا دعوتهم إلى إقالة وزير العدل و حقوق الإنسان "لزهر القروي الشابي" لفشله في معالجة أوضاع العدالة في المرحلة الانتقالية و طالبوا الرئيس المؤقت "فؤاد المبزع" بالامتناع عن ختم المرسوم المشار إليه و في هذا الإطار يفوضون المكتب التنفيذي للجمعية للطعن في شرعية المرسوم المذكور و يؤكدون استعدادهم لخوض كافة أشكال النضال الممكنة بما فيها الاعتصام و الإضراب في صورة إصدار المرسوم المذكور.