تورس : مرسوم مهنة المحاماة ...كيف ينظر إليه المحامون والقضاة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مرسوم مهنة المحاماة ...كيف ينظر إليه المحامون والقضاة؟

خديجة نشر في التونسية يوم 28 - 06 - 2011

على إثر ما صدر عن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء من مصادقة الحكومة المؤقتة على مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة تباينت واختلفت المواقف حول هذا المرسوم إذا اعتبرت كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين أن هذا المرسوم خطير ولا يخدم المنظومة العدلية فيما عبرت كل من هيئة المحامين التونسيين وجمعية المحامين الشبان على أن هذا المرسوم من شانه أن يؤسس لدفاع حر يضمن حقوق المتقاضين .
"التونسية" سألت عددا من رجال القانون من محامين وقضاة حول رأيهم من هذا المرسوم فكان الرصد التالي :
اعتبر السيد عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين التونسيين أن هذا المرسوم يمثل دعامة تضمن حق الدفاع وان من حق المحامين إصلاح أوضاع مهنتهم بما يخدم مصلحة العدالة الوطنية .
وأشار إلى أن هذا المرسوم لا يعني التطاول على السلطة القضائية وإنما هو مشروع يكون فيه المحامي قادرا على الدفاع على موكله دون خوف وما هذا القانون إلا مكسبا طمح إليه المحامون التونسيون وآن الأوان لتحقيقه .
وأضاف ان حصانة المحامي ليست خارجة عن القانون مؤكدا وجود هذا القانون في عدة دول متقدمة شهد لها بتطور قوانينها .
من جهة أخرى أبرز السيد "ضياء الدين مورو" رئيس جمعية المحامين الشبان أن هذا المرسوم قد وسع مجال تداخل المحامي بما يوفر ضمانات أوسع للمتعاملين ويحسن أيضا في اداء ودخل المحامي .
وفي إشارته إلى حصانة المحامي فقد اعتبرها تضمن الدفاع الحر دون رقابة او خوف ومساعدة المحامي على إقامة العدل وتسمية الأشياء بمسمياتها في الجلسة وكشف جميع الحقائق .
وفي نفس السياق اعتبر رئيس فرع تونس للمحاماة السيد" محمد نجيب بن يوسف" ان هذا القانون بمثابة "مناعة" تضمن حقوق وحريات المحامي بحيث يكون المحامي قادرا على أداء مهنته بأمانة وشرف دون أية ضغوطات .
وأشار أيضا إلى أن هذا المرسوم يخدم مصلحة المواطن التونسي بالدرجة الأولى لضمان دفاع ومحاكمة عادلة لجميع التونسيين والمحامي بالدرجة الثانية حيث يصبح قوي" وقادرا على على مواجهة كل الصعوبات التي تعترضه" .
وفي ما يخص مطالبة بعض قطاعات المنظومة العدلية بالتخلي عن هذا المرسوم فقد اعتبر السيد "محمد نجيب بن يوسف" أن ذلك يدل على أهمية قطاع المحاماة مؤكدا أنه من عدم وجاهة الرأي الرد بنفس الأسلوب حول ما توخاه بعض الأشخاص من رفض لهذا المرسوم وقال أن التاريخ سوف يثبت ما مدى وجاهة الموقف الذي جاء به هذا القانون الذي يمتاز بتطوره على شاكلة قوانين أجنبية تفترض من القطاعات العدلية الأخرى بما فيها قضاة وعدول إشهاد ومستشارين جبائيين المساندة والقبول من اجل هدف وحيد أساسي هو تطوير المنظومة العدلية بصفة عامة .
كان هذا بالنسبة للمحاميين أما بالنسبة للقضاة فقد اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد "أحمد الرحموني" أن هذا المرسوم يستهدف وحدة المؤسسة القضائية مع ما في ذلك من مساس بضمانات المتقاضين .
وفي ما يتعلق بمشاركة الجمعية في إضراب غد مع نقابة القضاة فقد أكد انه تقرر عدم المشاركة فيه في الوقت الراهن .
وبين أن الجمعية رفضت محاولة تمرير هذا المرسوم مسبقا وتستغرب من جهة أخرى إصرار الحكومة المؤقتة على المصادقة على هذا المرسوم .
وفي نفس الإطار فقد بين السيد أحمد الرحموني أن أسباب الرفض تعود إلى انه جاء بمعزل عن الرأي العام والمجتمع المدني والقضاة التونسيين مؤكدا أن هذا من شأنه أن يهدد الوفاق الوطني ويرسخ نزعة قطاعية بين المحامين والقضاة مضيفا أن للمحامين الحق في استصدار قانون ينظم مهنتهم ويوفر لهم ضمانات ضرورية للعمل لكن لا يكون إصدار هذا المرسوم في ظل حكومة مؤقتة بحيث لا يعطي هذا المرسوم الشرعية الكافية .
وبالنسبة إلى السيدة "روضة العبيدي" رئيسة نقابة القضاة التونسيين وفي اتصال هاتفي معها فقد أكدت رفض النقابة لهذا المرسوم إذ تضمنت فصولا تهدد المنظومة العدلية إذ وقع إزالة القسم من المرسوم الذي كان مفاده ان يقسم المحامي على احترام الواجب إزاء المحاكم والمؤسسات العمومية ولم يعد هناك تنصيص على احترام المحاكم والمؤسسات العمومية .
وتضمن الفصل 46 و47 من مرسوم المحاماة الجديد عدم السماح لقضاة التحقيق من ممارسة مهنة المحاماة الأمر الذي كان جائزا في القانون السابق. معتبرة ان الحكومة المؤقتة تظم عدة محامين على غرار وزير العدل والوزير الأول ورئيس الدولة وهو ما أدى إلى تغليب مصلحة المحاماة على بقية القطاعات الأخرى.
وفي ما يخص الحصانة أبدت السيدة "روضة العبيدي" انها لا تشمل فقط جلسات المحاكم وإنما خارجها أيضا وهو أمر خطير يمس من استقلالية وهيبة القاضي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.