نظمت صباح اليوم الجمعية التونسية للمحامين الشبان وقفة احتجاجية ببهو قصر العدالة بتونس، حضرها ثلة من المحامين حاملين "شارات حمراء" للتأكيد على رفضهم لموقف نقابة القضاة التونسيين من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة. "التونسية" واكبت الحدث عن قرب من خلال التقرير التالي: * لماذا صمت المحامون؟ تداول بعض المحامين على إلقاء كلماتهم التي هزت أرجاء قصر العدالة بتونس و بفخر و عزة كبيرين أكدوا على رقيهم و نقاوة مهنة المحاماة مقارنة بما تقوم به نقابة القضاة التونسيين من لعبة وسخة من خلال هذا الإضراب الذي دام 3 أيام. و قد خير المحامون السكوت و الاكتفاء بالمشاهدة من بعيد ليبينوا للرأي العام أن أسلوب النقابة لم يجلب للقضاء سوى العار و الخزي لأنهم سمحوا لأنفسهم أن يكونوا موظفين لدى الدولة. كما أكد المحامون أن هذه الوقفة تأتي للتعبير بأسلوب حضاري و دون تعطيل مصالح المواطنين عن موقفهم من تصريحات بعض القضاة المهينة و المشوهة لصورة المحاماة بتونس. * استنكار وجود نقابة للقضاة: وقد أعرب المحامون خلال الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم لنقابة القضاة التونسيين مؤكدين أنه لأول مرة تصبح لسلطة معينة نقابة. لأن القاضي هو صاحب قرار و لا يمكن أن يكون موظفا لدى الدولة. و هو بذلك نزل من برجه العاجي مما جعل القضاة يسقطون في متاهة لا مخرج منها. كما أضاف المحامون أن المعركة مع النقابة باتت غير متكافئة لأن المحامين أحرار و كما رددوا في شعاراتهم المرفوعة "محاماة حرة حرة و النقابة على برة". و قد نعتوا إضراب القضاة خلال الثلاثة أيام الفارطة بأنه تملص من القضية التي رفعها المحامون ضدّ نقابة القضاة و التي من المقرر أن ينظر فيها يوم الأربعاء الفارط. و دعا المحامون الهيئة إلى التحري حول مثل هذه التجاوزات التي تمس من المحامي خاصة و مهنة المحاماة عموما. * موقفهم من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: و لدى اتصالنا بالأستاذ "عماد سعايدية" الحاضر بالوقفة الاحتجاجية أكد أن ما يطلبه المحامون هو ليس بالحصانة التقليدية التي يتمتع بها رئيس الدولة أو القاضي و إنما هي حصانة في مفهوم الضمانات تخدم مصلحة القاضي و المحامي و خاصة المتهم. و هي حصانة محددة في مجال الترافع فقط حتى يستطيع المحامي القيام بواجبه على أكمل وجه. بالنسبة للمسألة الثانية التي اعترض عليها القضاة هي مسألة اليمين الذي يدلي به المحامي حيث تم تحويره في جزئه الثاني ليحصر المحاماة بين المبادئ و القيم و هو بالعكس يعين المنظومة القضائية. و قد أكد الأستاذ "عماد" على لا مسؤولية القاضية "روضة العبيدي" رئيسة نقابة القضاة و قال أنها لا تعرف كيفية التقييم الموضوعي للمسألة. و أن اتهامها للمحامين بأنهم لوبي صهيوني هو جرم في حد ذاته إضافة إلى شتمها لهم و اتهامهم بالقصور. و قد طالب بضرورة متابعتها جزائيا خاصة أنها تسعى إلى تأليب الرأي العام على مهنة المحاماة و هدفها في ذلك التغطية على الجرائم و التجاوزات التي يقوم بها بعض القضاة و لتحسين صورتهم أمام الرأي العام. خاصة أنهم إلى اليوم لم يقوموا داخل النقابة بفتح أي ملف فساد. * "آسيا بالحاج سالم" تدعو للاحتجاج أمام نقابة القضاة: و قد لاقت كلمة الأستاذة "آسيا بالحاج سالم" استحسانا كبيرا من قبل زملائها خاصة أنها أكدت أن استهداف كرامة المحامي هو أمر غير مقبول خاصة من قبل ثلة ممن خدموا بن علي. مطالبة المحامين الموجودين بالانتقال للاحتجاج أمام مقر النقابة لمزيد الضغط على من نعتوا المحامين باللوبي الصهيوني ، لكن تدخل زميلها و رفض أن يتم نقل الوقفة من بهو قصر العدالة لأمور ترتيبية تهم خاصة الأستاذة "آسيا" حتى لا تتهم بأنها تحرض المحامين و تقودهم خاصة أنها محلّ قضية مع القضاة و لم يقع الحكم فيها بعد. و بذلك انتهت الوقفة و تفرق الجميع على أمل اللقاء مرة أخرى للضغط على النقابة و أولي الأمر حتى يحترم المحامي و مهنته.