تونس (وات)- نظمت الجمعية التونسية للمحامين الشبان صباح الجمعة ببهو قصر العدالة بالعاصمة وقفة احتجاجية بالزي الرسمي حمل خلالها المحامون الشارة الحمراء. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية التصريحات التي صدرت عن نقابة القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 29 جوان 2011 والتي تجاوزت خلالها مسالة مناقشة المرسوم المنظم لمهنة المحاماة والنظر في مسائل تهم القضاء إلى "التجريح في المحامين والمساس بهيبة المحاماة " حسب ما صرح به رئيس جمعية المحامين الشبان ضياء الدين مورو لوات وبين أن هذه التصريحات تعد "تحريفا لمفهوم المساءلة الجزائية للمحامي التي اقرها المرسوم من خلال القول بان المحامي من صنف الطفل غير المميز واعتباره فوق القانون وتشبيهه حصانته بتلك التي تمتع بها الرئيس المتحصن بالفرار". واعتبر أن هذه التصريحات تضمنت إيحاءات ب"تشكيل المحامين للوبي في الحكومة الانتقالية يخدم مصالح المهنة بما يجعلهم في الآن ذاته سلطة تنفيذية وتشريعية" مشددا على رفضه القاطع لاتهام القضاة باستغلال المحامين للظرفية التاريخية بهدف تمرير المرسوم المنظم للمهنة. ولاحظ في هذا الشأن أن كل الظروف ملائمة لتغيير القوانين ذات العلاقة بالحريات واستقلالية القضاء والحقوق الأساسية للمواطن مؤكدا أن "العلاقة بين القضاء والمحاماة علاقة طيبة تاريخيا ولا ينبغي أن يقع توظيفها خدمة لمصالح مشبوهة لبعض القضاة" . ومن جانبه دعا كاتب عام الجمعية أنور أولاد علي "القضاة الشرفاء أن يتولوا زمام الأمور بأيديهم وان لايتركوا الملفات الهامة بين أيدي البعض ممن تورط في خدمة النظام السابق " . وقد تحدث عديد المحامين خلال هذه الوقفة الاحتجاجية عن أخلاقيات المهنة وعن مبادىء الزمالة والاحترام التي تجمع بين القاضي والمحامي مؤكدين أن المحامي لا يتمتع بأي صلاحيات خارج حدود الدفاع والمرافعة .