سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"لطفي الشملي" المحامي لدى التعقيب والمستشار الدولي بالأمم المتحدة : توجد آليات قانونية فعالة لاسترجاع أموال بن علي وعائلته وأصهاره وإمكانية كبيرة في تطبيق بطاقات الجلب الموجهة ضدهم
إلتقت "التونسية" الاستاذ لطفي الشملي المحامي لدى التعقيب والمستشار الدولي بالأممالمتحدة والأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للمحاماة وكلية الحقوق والعلوم السياسية للتوضيح للرأي العام مدى نجاعة قوانيننا الداخلية وكيفية تفعيل الاتفاقيات الدولية لجلب ومصادرة أموال العائلة الحاكمة سابقا فكان الحوار التالي : * كيف يعرف القانون التونسي الفساد ؟ - إتضح من خلال ما توصلت إليه كل من لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ولجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات بعد 14 جانفي من ملفات الفساد التي أحيلت على القضاء في كل محاكم الجمهورية والتي تجاوزت 5000 قضية أن الفساد هو قاسم مشترك لكل رموز الفساد من حكام تونس وهو متفش في عدة بلدان عربية وحسب دراسات علمية قام بها عديد المختصين في هذا المجال فإن الفساد جامع وشامل وموجود في جميع القطاعات العمومية والخاصة بدون استثناء ويمكن تبويبه إلى فساد اقتصادي وديواني يظهر في استيلاء العائلة المالكة سابقا على قطاع النقل البري والبحري والجوي والتجارة الموازية والسياحة . وشمل الفساد المنتوجات المقلدة التي غمرت الأسواق التونسية وميدان الملابس القديمة وتهريب الحاويات وطال الفساج حتى مجال التراث حيث تم الاستيلاء على الآثار وتهميش الثقافة التونسية إلى جانب تعرض عدة مجالات أخرى إلى فساد من قبل المخلوع وعائلته وأصهاره . *على مستوى التحيل الجبائي كيف كان تجاوز بن علي ومن معه ؟ بالفعل فمن الثابت أن النظام البائد قد ضغط بصفة متزايدة على المواطنين الخاضعين لواجب دفع الجباية قصد توفير موارد مالية لميزانية الدولة وكان العكس بالنسبة لرموزه إذ نصبوا أنفسهم كمواطنين معفيين من هذا الواجب بتورطهم في الفساد المالي والتهرب الجبائي وعدم التصريح بالمداخيل وعدم دفع المعاليم القانونية على عقود الشراء والبيع مما يذكرنا بثورة صاحب الحمار وعلي بن غذاهم على محل زروق وقد خرقوا عدة فصول منها الفصل 94 والفصول 98 و99 و101 الناسخة للفصل 83 من مجلة الضريبة واستعملوا الحيل و"الخزعبلات" وهو ما يثبت في حقهم جريمة التحيل الجبائي . *ماهي الأموال التي يمكن استرجاعها ؟ يمكن استرجاع الأموال والممتلكات في تونس طبقا لمجلة الحقوق العينية ومجلة الالتزامات والعقود والمجلة التجارية ومجلة الشركات التجارية حيث أنه يمكن استرجاع كل الأموال والأصول التجارية والالتزامات والحقوق العينية وهي (حق الملكية ، حق الانتفاع وحق الاستعمال) كما يمكن استرجاع المنقولات والحصص والأسهم في الشركات التجارية والرقاع والشيكات وغيرها حسب الفصل 15 من مجلة الحقوق العينية . كما تشمل الأراضي الفلاحية والأراضي المعدة للسكن والنزل ومقرات الشركات وكل السيارات والسفن المعدة للنزهة والمجوهرات والمخدرات (قصد استعمالها من قبل الدولة لإعداد أدوية) . كما أعطى القانون الحق في استرجاع كل الحقوق التي استأثروا بها مثل الحقوق المالية ومثال ذلك الحسابات البنكية المشفرة وغير المشفرة والأموال المودعة لدى الغير التي لها صفة الواجهة والراجعة في حقيقة الأمر إلى بن علي وعائلته وأتباعه . إضافة إلى استرجاع الشركات الصورية والشركات الواجهة وكل الأسهم غير الإسمية لا تحمل إسم العائلة لكن مصدرها متأت من الفساد وهي في الحقيقة تغطية لأموال مستولى عليها من قبل العائلة الحاكمة . *ماهي الآليات القانونية الداخلية لاسترجاع الأموال والحقوق المستولى عليها ؟ - من أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمصادرة الممتلكات والأموال هناك إجراءات تحفظية ووقتية جاء بها القانون التونسي في عدة نصوص على غرار ما جاء بالمجلة الجزائية التي تضمنت أن المصادرة عقوبة جزائية وإجراء يقصد من ورائه نزع قانوني لملكية مال او ممتلكات جبرا على صاحبها وإضافتها إلى ملك الدولة الخاص دون مقابل أو تعويض . ومن الممكن حرمان المحكوم عليه من أمواله كلها أو بعضها . * ماهي الآليات القانونية التي تضمن استرجاع اموال بن علي وعائلته وأصهاره بالخارج ؟ تعتبر محاكمة بن علي وعائلته وأصهاره مطلبا شعبيا وهي شرط من شروط تحقيق الانتقال الديمقراطي وتكريس العدالة الانتقالية والاستجابة إلى رغبات كل فئات الشعب في استرجاع أموالهم إذ هناك آليات دبلوماسية كان منطلقها خطاب الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بتاريخ 20 ماي الذي أبدى مساندته للشعب التونسي ولثورته وعزمه الراسخ على مساعدة الشعب التونسي في استرجاع أمواله المسلوبة . وفي تفعيل بعض الاتفاقيات على غرار اتفاقية الرياض لسنة 1983 قصد تسهيل عملية جلبه من السعودية وكذلك إصدار الأنتربول (البوليس الدولي) لبرقية تفتيش عدد 182 ضد المخلوع علاوة على وجود آلية أخرى وهي الفصل 28 من اتفاقية "فيينا "خاصة منها المواد من 30 إلى 34 التي تمكن دوليا من جلب المخلوع وأتباعه والتي صادقت عليها المملكة العربية السعودية . ومن ضمن الآليات الأخرى التي يمكن تفعيلها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي صادقت عليها تونس في سنة 2002 وتم نشرها بموجب أمر بالرائد الرسمي عدد 1398 لسنة 2004 مؤرخ في 22 جوان 2004 وتتعلق بتعزيز التعاون بين البلدان . كيف يتم تنفيذ المصادرة من الناحية القانونية ؟ - تكون المصادرة وفق حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة ويتم تنفيذ هذه العقوبة بصورة قهرية على الشخص المحكوم عليه بها . إذ تتم مصادرة الأملاك جميعها وتسمى مصادرة عامة وتكون خاصة إذ كانت تنفذ على بعض الاملاك دون أخرى . كما توجد إجراءات وقتية أخرى مثل رفع قضايا إستعجالية قصد تعيين متصرفين قضائيين أو إداريين على كل الممتلكات وهو ما تم فعلا ونشير أنه يجب على الدولة أن تستغني عن هؤلاء وتعويضهم بمسيرين معينيين من الدولة ومختصين في المجال ومتفرغين لمهامهم قصد مراقبة هذه الشركات والتصرف فيها بأكثر نجاعة ممكنة لتفادي إفلاسها أما الإجراء الوقتي الثالث فيكتسي صبغة جزائية وقد تم فعلا إصدار بطاقات جلب وإيداع ضدّ أشخاص مشكوك فيهم . *من الشائعات التي تروج الآن أن المخلوع وعائلته وأصهاره بصدد القيام بإجراءات للحصول على جنسيات أجنبية فهل ذلك عائق في جلبهم ؟ هذه أخطاء وإشاعات إذ حتى ولو تمكن المخلوع وأتباعه من الحصول على جنسيات أجنبية فذلك لا يمثل عائقا لملاحقتهم ومحاكمتهم وجلبهم إذ أن هذا الأمر غير مجد وهناك مواثيق ومعاهدات دولية على غرار إتفاقية فييينا واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة لذلك فإن تغيير الجنسية لا يمنع من القيام بالاجراءات اللازمة لجلبهم ومحاكمتهم . * هل هناك لجوء للسلط القضائية الدولية لمساعدة الشعب التونسي في استرجاع حقوقه المسلوبة؟ تجدر الضرورة الآن إلى اللجوء إلى المساعي السياسية و الدبلوماسية و القضائية و التوفيقية قصد تفعيل المساعدة و التعاون البيني و الدولي. و حسب المواثيق الدولية و المعاهدات تكون الدولة المتلقية للطلب مثل كندا ، فرنسا ، السعودية و الأرجنتين و بلجيكا وايطاليا ملزمة بالتعاون مع الدولة الطالبة أي تونس التي تولت تقديم مطالب متعلقة بفساد المخلوع و أتباعه. و توجد اتصالات حاليا مع انتربول مدينة ليون بفرنسا و كذلك بعض الدول الأخرى. * و من الناحية العملية كيف يكون التعاون مع القضاء الدولي؟ يكون عبر تقديم أدلة و أقوال و مستندات قضائية و اختبارات و سجلات لفائدة القضاء الدولي لتدعيم الملف و تحقيق شروط الجلب و التسليم و المحاكمة. كما يجوز للبنوك الدولية رفع السر البنكي الذي تحتمي به البنوك و طلب إجراء تحقيقات دولية مشتركة و جلب الشهود و تنفيذ الأحكام. * في اعتقادك هل أن اللجنتين المكلفتين بملفات الفساد و الرشوة و التجاوزات قادرتان على استرجاع الأموال و محاكمة بن علي و من معه؟ هذه اللجان لها دور يقتصر على إعداد الملفات و تصنيفها و محاولة تكييف الجرائم و التجاوزات التي قام بها بعض الأشخاص الذين تحملوا مسؤوليات في تسيير دواليب الدولة و لكنها لا ترقى إلى مرتبة محاكمة رموز الفساد و توجيه التهم إليهم التي تبقى من اختصاص المحاكم و الهيئات القضائية المختصة. بماذا تفسر سرية نتائجها؟ هذا أمر طبيعي للغاية لأن الملفات يمكن أن تتعلق بأسماء أشخاص قد يكونوا متهمين أو أبرياء أو مؤسسات عمومية أو خاصة و لذلك لا يجوز نشر نتائجها قبل التأكد تفاديا إلى توجيه تهم باطلة.
