اصدر المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل بيانا تعرض إلى الأحداث الأخيرة التي وقعت ببلادنا وأكد على احتداد مظاهر العنف التي شملت الساحات العامة والفضاءات الثقافية والقضائية والتظاهرات السياسية بل تعدّتها إلى المساجد ومواقع العبادة حيث أقدمت مجموعات من السلفيين على الاعتداء على" أفريكار " ثم على المحامين ثم على السياح ومنعهم من زيارة بعض المواقع المتأصلة في تراثنا وعلى تعنيف عدد من المشاركين في اجتماع حزب العمال الشيوعي التونسي في حي التضامن وفي لقاء قطب الحداثة في قليبية، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم الثلاثاء 05 جويلية 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد: 1. يؤكد تمسّكه بالحريات العامة والفردية دون تجزئة أو تقسيم: حرية الرأي والتعبير، حرية الإعلام، حرية المعتقد، حرية التنظّم... 2. يتمسّك بهويّتنا المنصوص عليها في البند الأول من دستور سنة 1959 ويدعو إلى تثبيت ذلك في العقد الجمهوري، ويذكّر بما ورد في لوائح مؤتمراته وسلطات قراره من دعوة إلى إقامة مجتمع متأصّل في تربته العربية الإسلامية دون تزمّت وانغلاق منفتح على الحضارات الأخرى دون ميوعة أو اغتراب. . يدعو إلى العمل على احترام عقيدة مجتمعنا ومشاعره ويندّد بشدة باستعمال العنف المنظّم ضد الآخرين في محاولة يائسة لفرض نمط مجتمعي يضرب الحريات، ولا يمثّل في جوهره إلا مظهرا من مظاهر الدكتاتورية ومصادرة الآراء، وهي الممارسات التي قاومها شعبنا بكافة شرائحه الوطنية وتصدى لها بإرادة لا تقهر. 4. يدعو إلى التركيز فيما يسود من نقاشات بين مكونات المجتمع على القضايا الجوهرية التي ناضل من أجلها شباب تونس وشعبها سواء ما تعلق بنمط التنمية أو بالتشغيل أو بالعدالة الاجتماعية أو بالحريات من أجل إفراز برامج عمل تؤسس للديمقراطية في بعديها السياسي والاجتماعي.