بلغ العجز التجاري الفرنسي 42،7 مليار يورو في موفى ماي الماضي ضاربا رقما قياسيا جديدا إذ كان في موفى أفريل 17،7 مليار يورو حسب صحيفة " نوفال أبسرفاتور" التي تستند إلى أرقام الجمارك الفرنسية . ويعود هذا العجز إلى ارتفاع الإيرادات في ميدان الطاقة بالخصوص وإلى الركود المسجل في مستوى التصدير . وقد بلغ هذا العجز 42،63 مليار يورو على امتداد الاثنين عشر شهرا الأخيرة في حين كان في حدود 56،51 مليار يورور طوال سنة 2010 وبلغ حجم التصدير 18،34 مليار يورو في شهر ماي في الوقت الذي صعد حجم التوريد إلى 6،41 مليار يورو . ورغم تقلص حجم الواردات البترولية المصفاة في شهر ماي الا انها بقيت ثقيلة في ما يخص المحروقات الطبيعية .وفي المقابل تقلصت الواردات في المجال الصناعي الجوي والبحري وقطاع السيارات رغم ارتفاع في توريد قطاع الغيار .