شدّد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين أول أمس، على التبعات السلبية التي بدأت تشكّلها أزمة ندرة مادة الأسمنت وغلائها الفاحش في السوق الجزائرية مؤخرا، مؤكدا أن المئات من المؤسسات الصغيرة التي تنشط في قطاع البناء في الجزائر أشهرت افلاسها مؤخرا، بسبب عدم قدرتها المالية على التأقلم مع أزمة الاسمنت المتواصلة منذ عدة أشهر متتالية . وذكر ممثل مجموعة المقاولين الجزائريين أنه رغم عدم وجود احصائيات دقيقة لدى الاتحاد حول هذه المسألة الا أن المؤكد أن عدد المؤسسات الصغيرة التي أصبحت تقدم على اشهار افلاسها بشكل دوري باتت تقدّر بالمئات في ضوء العراقيل والمعوقات التي فرضتها أزمة الأسمنت على المشرفين على هذه المؤسسات الصغيرة مما حال دون تمكن المشرفين عليها من اتمام المشاريع البسيطة التي أوكلت اليهم . واعتبر نفس المتحدث هذه النتيجة طبيعية بالنظر الى الأسعار الخيالية التي آلت اليها أسعار الأسمنت في السوق الجزائرية مؤخرا، بالرغم من التدابير التي أعلنت عنها الحكومة من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب عن طريق استيراد مليون طن من هذه المادة الأساسية . وقال نفس المصدر: «كيف يُعقل لمؤسسات تفوز بصفقات يحدد فيها سعر كيس الأسمنت ب 230 دينارا وتضطر الى شرائه في السوق السوداء ب 800 دينار للكيس أن تنجح في تحقيق توازنها والاستمرار في النشاط؟، علما أن هذه المؤسسات تكون مقيدة بآجال التسليم مما ينتهي بتغريمها بغرامات التأخير قبل أن تعلق الأشغال وتشهر افلاسها».