عرف الإعلام في تونس منذ تاريخ 14 جانفي الفارط وضعا جديدا تميز بظهور وسائل إعلامية جديدة على اختلاف أنواعها إضافة إلى التطرق إلى مواضيع كانت محظورة في العهد السابق و هذا أمر طبيعي بعد سقوط نظام هيمن على هذا المجال من اجل إخراج صورة شفافة تليق و المكانة الديمقراطية الوهمية التي كان يصدرها إلى داخل وخارج حدود ارض الوطن . هذه الصورة الجديدة عن الإعلام في تونس اليوم تبشر بكل خير خاصة و أن الفصل الثامن من الدستور التونسي يضمن حرية الفكر و التعبير و الصحافة و النشر و لكن هناك بعض الممارسات التي تجعل الإعلام التونسي في خطر. الشيء الذي يفتح الباب لتكرار سيناريو 1987 ، ولو بشكل مغاير. صحيح أن الديمقراطية بحاجة إلى مشاركات أوسع و إلى تعددية في الآراء و هنا يكمن دور الصحافة إلا أن ما تتعرض له و الأسلوب الذي يتعامل به مع الطواقم الإعلامية و التهجم المادي و اللفظي و الاهانات المتكررة و غير ذلك من الممارسات السلبية يقيد حريتها و يضيق على حرية تعبيرها مما يعرض جل الوسائل الإعلامية إلى الانتقادات الشديدة و يؤخر المصالحة بين الصحافة و الشعب. من جهة أخرى تعمد بعض الوسائل الإعلامية باسم الثورة و الحرية إلى ثلب و شتم الأشخاص على خلفية أنهم كانوا من المناشدين أو ممن خدموا النظام السابق و بطانته حيث أن العمل على تمجيد بن علي و الظهور في الصفوف الأمامية للتصفيق أو التحية..كان العملة الرئيسية في المشهد النوفمبري أما ترهيبا أو ترغيبا عدا قلة قليلة من الأفراد ممن ينتمون إلى المعارضة الحقيقية أو ممن خيروا العيش خارج ارض هذه البلاد أو ممن يتم دعمهم من الجمعيات الدولية . وفي هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد و التي تشهد تغييرا في كل مكوناتها حتى تطل بعد الانتخابات في ثوب جديد نحتاج إلى أن تقف فيها نقابة الصحفيين وقفة حقيقية و التحرك حتى لا نعيش في قطاع الإعلام فترة قديمة جديدة تحت عنوان "7 نوفمبر" و بشعار "من شب على شيء شاب عليه" !