اجتمعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين بأحد النزل بقمرت بالعاصمة وتضمن جدول أعمالها النشاط النقابي العام والاستحقاقات السياسية ( انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ) وقد أبرز السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد في افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية التي تتركب من المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للنقابات العامة والجامعات والاتحادات الجهوية للشغل أن العمل النقابي يشهد تطورا متسارعا معلنا أن عدد المنخرطين بالاتحاد عرف ارتفاعا بنسبة 35% وأن الاتحاد شهد إقبالا كبيرا من العمال للانضواء تحت لوائه. ولدى حديثه عن الأوضاع السائدة الآن في البلاد أكد جراد أنه من غير المسموح اليوم لأي كان أن يتعامل مع هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد بحسابات فئوية ضيقة داعيا إلى وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات مضيفا أن هناك انتظارات كثيرة وخاصة بالنسبة للعاطلين عن العمل إلى جانب العديد من الجهات المحرومة مذكرا بأن الاتحاد قام بعدة اتصالات لدى المنظمات الإقليمية والدولية من أجل جلب الاستثمار وخلق مواطن شغل تحفظ كرامة المواطن التونسي وتجعله يحيا حياة العزة والرفاه بعيدا عن الإقصاء والتهميش وبين الأمين العام لاتحاد الشغل أن تونس مقبلة على انتخاب مجلس وطني تأسيسي ولا بد من توفير الظروف الملائمة لذلك وخاصة الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطاحن ، مشددا على أنه من حق الشعب التونسي أن ينعم بالأمن والاستقرار لخوض غمار هذا الاستحقاق السياسي الهام دون تسلط أو عنف. وتوجه جراد بنداء إلى كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وكافة فئات الشعب التونسي قائلا: " لا للعنف ولا للتصادم ولا للحرق" من جهة أخرى أكد جراد حق المواطن في التظاهر والمسيرات السلمية وحرية الرأي والتعبير لكن دون أن يقع المساس بمكاسب الشعب والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة. وبخصوص الاعتصامات قال جراد إن تلك التي تبنتها النقابات تتعلق باتفاقات ممضاة مع الإدارات والوزارت ولم تكن من أجل مطالب جديدة داعيا الحكومة المؤقتة إلى احترام هذه الاتفاقات والعمل على تطبيقها وتنفيذها. ودعا جراد الشعب التونسي إلى أن يقبل على التسجيل للمشاركة في الانتخابات القادمة للمجلس الوطني التأسيسي من جهة أخرى تطرق جراد إلى التعددية النقابية فأكد أن القانون يسمح بها لكن لا بد أن تكون نابعة من إرادة عمالية وتخضع للمعايير والقوانين الدولية وإلى الانتخابات الحرة والديمقراطية وإلى الانخراط مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يحترم القوانين وأضاف أنه مهما يكن من أمر فإن التعددية النقابية تبقى من عوامل ضرب وحدة العمال وشق صفوفهم أما بالنسبة لمكان عقد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل والذي حدد لشهر ديسمبر 2011 .. فقد قال جراد ان جهتي توزر وجندوبة عبرتا عن استعدادهما لاحتضان أشغال المؤتمر وفي نهاية أشغالها التي ستتواصل اليوم وغدا 19 جويلية 2011 ستحدد الهيئة الإدارية المكان إلى جانب نقطة دخول الاتحاد المجلس الوطني التأسيسي عبر اختيار الصيغة المناسبة والنهائية. هذا وقد ناقش الأعضاء نقاط جدول الأعمال في انتظار أن تتوج الأشغال ببيان يصدر في الغرض.