رغم صدور القرار القاضي بترسيم الأعوان المتعاقدين وعن طريق المناولة بالبريد التونسي وهو ماورد بالمنشور رقم17 بتاريخ 8مارس2011 الصادر عن إدارة الموارد البشرية التابعة للبريد التونسي فانه إلى حدود الساعة لم تتم تسوية وضعية الأعوان المذكورين طبقا لما ورد بالمنشور المشار إليه هذا وتشهد العائلة البريدية بمختلف الولايات وخاصة الشمال الغربي تململا كبيرا واحتجاجات شديدة اللهجة على مستوى الإدارات الجهوية على غرار الكاف وباجة وجندوبة وغير كما دخل الطرف النقابي البريدي على الخط معبرا عن أسفه الشديد عن عدم تطبيق ماورد بالمنشور وعلمت التونسية من مصادر جد مطلعة أن الأعوان الذين لم يقع ترسيمهم بمعية الطرف النقابي سيقومون باعتصام أمام مقر الديوان الوطني بتونس العاصمة إن لم يتم تجاوز هذه المهزلة الإدارية في أقرب الآجال