وصف الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة, الجيش المصري بأنه جيش وطني لا يمكن لأحد التشكيك في وطنيته, مضيفا أن كل مصري هو وطني أيضا ولا يجب أن يشكك في وطنيته أحد. ودعا الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مؤتمر صحفي نقلته الأهرام .. عقب لقائه قيادات حزب المصريين الأحرار إلى وجوب معاملة الثوار بما يستحقونه من احترام وتقدير, مستنكرا استخدام مفردات النظام السابق مثل التخوين والعمالة التي قال إنها لغة أنظمة انقرضت. ورفض اتهام المجلس العسكري لحركة6 أبريل بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب, بقوله كان على المجلس العسكري أن يلجأ للنائب العام, لا أن يوجه اتهامات دون تقديم الدليل. وأبدى رجاءه في أن يحالف التوفيق المجلس العسكري, لأنه يقوم بمهمة من الصعوبة بمكان, لكنه طالب المجلس في الوقت نفسه بالتواصل مع كافة القوى السياسية لعبور المرحلة الانتقالية. ووصف حركة6 أبريل بأنها إحدى الحركات التي قامت بالثورة دون سلاح, مشددا على وجوب معاملتها بكل تقدير واحترام. وقلل البرادعي من أهمية محاكمات رموز النظام السابق, بالنظر لأهمية القضايا الجوهرية الثلاث وهي الأمن والاقتصاد وإدارة المرحلة الانتقالية( خريطة الطريق), محذرا من خطورة استمرار الانقسامات والتشرذم والتخوين والعشوائية السياسية, قائلا إن إدارة المرحلة الانتقالية في ظل هذا الانقسام أصعب من لحظة تفجير الثورة التي شهدت توحد كل المصريين, وسنكون جميعا خاسرين إذا استمر هذا الوضع. ودعا البرادعي إلى لم الشمل والعمل معا, مشيرا إلى أن الخلافات بين القوى السياسية باتت عقيمة ونظرية ولا تتعدى مرحلة الشعارات, مستهجنا الدخول منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في19 مارس الماضي في متاهات ومهاترات لا علاقة لها بأي عقيدة سماوية أو فلسفة إنسانية. وحدد4 خطوات رئيسية للخروج من المأزق السياسي الراهن, هي الاتفاق على معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور, والتوافق على المبادئ الحاكمة للدستور والتي تتضمن الحقوق الأصيلة التي لا تتغير للإنسان وإصدارها في إعلان دستوري يطرح على الشعب في استفتاء مكمل ليكون جزءا من الدستور وليس فوقه, والاتفاق على شكل الدولة والنظام السياسي, مقترحا الأخذ بالنموذج الفرنسي الذي يوازن بين النظامين البرلماني والرئاسي, وأخيرا إجراء تعديلات على قانون مجلسي الشعب والشورى بما يحقق أفضل تمثيل ممكن للمجتمع في البرلمان وإلغاء نسبة ال50 في المئة عمالا وفلاحين وإلغاء مجلس الشورى. وقال البرادعي إذا تم التوافق علي هذه الخطوات وفي مقدمتها طرح وثيقة الحقوق الأصيلة للإنسان في استفتاء عام مكمل لتضمينها في الدستور الجديد, سنستطيع جميعا السير للأمام, مشددا على ضرورة خلق مجتمع يتسع للجميع ويوجد فيه مكان لكل مصري, داعيا جماعة "الإخوان المسلمون" للحوار حول هذه الوثيقة, بقوله يجب أن نعرف كيف نختلف, ويجب أن نتحاور, ولا أري في هذه الوثيقة أي مبدأ يمكن الاختلاف عليه. وطالب المجلس العسكري بآلية لوضع وثيقة المبادئ الحاكمة, مقترحا تشكيل لجنة محدودة العدد من20 إلى30 شخصية متفق عليها, وعرضها بعد ذلك على الشعب في استفتاء عام. وشدد في هذا الصدد علي وجوب أن لا تكون اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور, مبنية علي أغلبية برلمانية ولكن علي توافق الشعب. ودعا إلى التواصل بين جميع القوى والسياسية لتجاوز الخلافات حول قانون مجلس الشعب والوصول إلي النظام الانتخابي الأمثل, قائلا لا أحد يعرف ما هو النظام الأمثل للانتخابات في الوقت الراهن... كلها اجتهادات. ورأى البرادعي في هذا الصدد أن الديمقراطية ليست فقط إجراء انتخابات حرة ونزيهة, ولكنها أيضا نظام انتخابي يحقق تمثيل كافة طوائف وفئات الشعب. واستنكر رفض المجلس العسكري للرقابة الدولية على الانتخابات, ووصف اصطلاح متابعة الانتخابات الذي يحظى بموافقة البعض بأنه غامض وغير مفهوم, معتبرا رقابة منظمات المجتمع الدولي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية, لا تنتقص السيادة الوطنية ولكنها على العكس تأكيدا لهذه السيادة. وأبدى أمله في أن تكون الجمعة المقبلة توافقية وليست تصادمية.