نظمت نقابة الأمن الداخلي صباح هذا اليوم بأحد النزل بالعاصمة ندوة صحفية حول "إصلاح المؤسسة الأمنية : مشروع شراكة نحو امن جمهوري" بحضور ممثلين عن الأحزاب و منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان و الهياكل المهنية للصحافة و القضاة و المحامين و وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المكتوبة و الالكترونية الوطنية و الأجنبية و شخصيات وطنية و أكادميين و باحثين في القانون و العلوم الإنسانية و الاجتماعية. وقد افتتح اللقاء السيد "عبد الحميد جراي" الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي الذي ابرز أن هذه الندوة الأولى تعتبر فرصة لتبادل الآراء من اجل إصلاح المؤسسة الأمنية الذي يبدأ من الاعتراف بالأخطاء و الاعتذار للشعب و طرح سؤال لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، و البحث في أسباب حالة الاحتقان بين رجل الأمن و المواطن. و يرى انه يجب تغيير المنظومة الأمنية و القانون الأساسي و تغيير وظيفة رجل الأمن من حماية كرسي الرئاسة إلى حماية المواطن كما طلب أيضا إدراج فصل جديد في الدستور التونسي يتعلق بتسمية قوات الأمن كأفراد يعملون على حماية الشعب التونسي و الثورة. ثم تولى السيد "الحبيب الصيد "وزير الداخلية افتتاح الندوة رسميا حيث ابرز في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أهمية دور قوات الأمن الداخلي في إنجاح الثورة و لكن تبقى الزعامة في ذلك للشعب التونسي . ومن جهة أخرى اعتبر أن الفترة الانتقالية الهامة التي تمر بها بلادنا تتطلب مجموعة من الإصلاحات في إطار إرساء برنامج إصلاحي عميق .و في هذا الإطار قامت وزارة الداخلية بإحداث خطة وزير معتمد مكلف بالإصلاحات لدى وزير الداخلية و سيقوم بدرس 5 ملفات للإصلاح و هي على التوالي: - ملف الإعلام من خلال التخلي عن خطة ملحق صحفي و تعويضها بخلية إعلام تتطلب إمكانيات و طاقات بشرية و طرق عمل نوعية . - ملف الأمن بدرس و إعداد اقتراحات للمستقبل . - ملف اللامحورية من خلال التطرق إلى قسمين الأول يتعلق بالبلديات بالنظر إلى وضعها الحالي و الثاني يتعلق بالمجالس الجهوية العاجزة عن العمل في هذه الفترة الانتقالية. - ملف اللامركزية بإصلاح التنظيم الإداري الحالي و القرارات التي يمكن أن تعطل مصالح المواطن . - دور وزارة الداخلية في إعطاء التراخيص لتكوين الأحزاب و الجمعيات و الجرائد و مراجعة التراتيب لإيجاد الحلول المناسبة . و أشار السيد الوزير في آخر الكلمة إلى أن إحداث نقابات على مستوى قوات الأمن الداخلي تعتبر من المؤشرات الهامة التي لها دور محوري في هذه الفترة الانتقالية من اجل تحسين العلاقة بين المواطن و رجل الأمن. أما الوزير المعتمد المكلف بالإصلاحات لدى الوزير الأول السيد "محمد لزهر العكرمي" فقد ابرز أننا اليوم في حاجة إلى وزارة أمن داخلي و إلى إدارة للمخابرات تعمل على حماية أمن الدولة حتى لا تكون الخصائص و الامتيازات مربوطة برئيس الدولة و وزير الداخلية. من جهة أخرى أشار إلى ضرورة أن تكون الشرطة قوية و مهابة دون عنف او بطش انطلاقا من لباسها وصولا إلى الحالة النفسية للشرطي و غير ذلك . لذلك من الأفضل أن تسود علاقة احترام بين رجل الأمن و المواطن.