تم مساء أمس الاحد تدشين مقر فرع تونس لحزب العمل التونسي .وأعلن السيد عبد الجليل البدوي المنسق العام والناطق بإسم الحزب بالمناسبة عن تنظيم سلسلة من المحاضرات والمظاهرات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي طيلة شهر رمضان المعظم . وألقى الأستاذ حسين الباردي محاضرة حول "الدستور الجديد المنتظر والنظام السياسي المرتقب ومكانة القضاء واستقلاليته في هذا الدستور" وتندرج هذه المحاضرة أيضا في نطاق العمل التوعوي والتثقيفي استعدادا لاستحقاق 23 أكتوبر القادم . وأكد الدكتور عبد الجليل البدوي أهمية الاستحقاق في إرساء نظام ديمقراطي يقطع نهائيا مع الماضي .وبالتالي تحقيق ديمقراطية تضمن حقوق الفرد الإقتصادية والإجتماعية وتعزز الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن في إتخاذ القرار وفي تصريف الشؤون العامة للبلاد . وشدد السيد عبد الجليل البدوي على ضرورة بلورة وصياغة مشروع دستور جديد في ضوء الخيارات السياسية والاجتماعية والإقتصادية الجوهرية ومعالجة المشاكل والنقائص التي فجرت ثورة 14 جانفي . ومن ناحيته أبرز الأستاذ حسين الباردي أن الدستور الجديد المزمع صياغته لا يتعين ان ينبني على سلبيات النظام السياسي قبل الثورة بل لابد أن يضمن الاستقرار وديمومته وتعزيز ثقة المواطن في الدولة وفي مؤسساتها وضمان الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية وخاصة حق التونسي في مناهضة مظاهر الاستبداد والديكتاتورية ، والأخذ بعين الاعتبار كذلك حقوق الفرد الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة اختلال التوازن التنموي بين الجهات ومقاومة الفقر والبطالة والإقصاء والتهميش . كما دعا المحاضر إلى ان يحظى المجتمع المدني والمواطنة باهتمام خاص في صياغة الدستور الجديد للبلاد .وتشجيع مكونات المجتمع المدني والجمعيات على الإنخراط الفاعل وعلى المشاركة الإيجابية في بناء الديمقراطية وتنمية المجتمع بمعنى دعم الديمقراطية التشاركية في صياغة القوانين وتفعيل رأي المواطن في المؤسسات الدستورية للبلاد . مشيرا إلى أهمية الاستفتاءات الشعبية في تكريس الديمقراطية المحلية الحقيقية . كما تحدث المحاضر عن صلاحيات السلط وتوزيعها لإختيار طبيعة النظام السياسي المنشود الذي يتطلع له التونسيون ويتوقون إليه نظام برلماني أم نظام رئاسي أم مزدوج بين النظامين . ودعا المحاضر إلى التصدي لشخصنة السلطة وعلى ضرورة إستقلالية القضاء من خلال الإنتخاب الحر والديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء وتمكين القضاة من وسائل العمل البشرية والمادية الضرورية لتأمين هذه الاستقلالية المنشودة . كما أكد على ضرورة إلغاء كل أشكال وأصناف المحاكم الاستثنائية وإحداث المحكمة الدستورية العليا .