شهد الشارع التونسي خلال شهر رمضان بروز عدة مهن على الساحة وهو ما يعرف بالمهن المناسباتية التي تزول بزوال السبب. "التونسية" تحولت على عين المكان فكان لنا الروبرتاج التالي: الحلويات والمرطبات هي من أبرز المنتوجات التي تشهد بروزا على الساحة منذ الأيام الأولى لشهر رمضان فنجد " الزلابية والمخارق " و" المقروض " وهي أصناف تظهر بكثرة في شهر الصيام .فالسيد " محمد عبيد " صاحب محل لصنع الحلويات أفاد ان هذه المهنة يمارسها منذ عدة سنوات وهي تقتصر على شهر رمضان فقط حيث أن الدكان في الأيام العادية مخصص لصنع " الفطائر " و " الفريكاسي ". لكن بقدوم شهر رمضان تحتل الحلويات المكان لتصبح المنتوج الوحيد الذي يشهد إقبالا كبيرا خاصة وأن محله معاين من قبل إدارة حفظ الصحة. ومن المهن الأخرى التي تزدهر في رمضان يمكن ذكر بيع الخبز على اختلاف أنواعه فعامر برشوش بائع متجول اختصاصه بيع وتوزيع " خبز الزيتون و" الخبز المبسس " و" خبز طبق " . وهي أنواع يقدم عليها التونسي في شهر الصيام . أما "الملسوقة" فهي بدورها تشهد إقبالا مرتفعا وقد أفادنا الشاب محمد انه في شهر رمضان يكتفي ببيعها نظرا لما تدره من أرباح إذ أن ثمنها يتراوح بين 600 و 900 مي الوحدة وبخصوص المزود فيقول إنه يتعامل مع إمرأة تعمل على اعدادها ليبيعها هو . ورغم امتناعهم عن ذكر أسمائهم وتصويرهم فان باعة المفرقعات أو ما يعرف ب" الفوشيك" تشهد هم الآخرون تجارتهم خلال شهر رمضان ازدهارا لافتا . وقد أفادنا أحد الباعة أنهم يتزودون بها من بعض الأقطار الشقيقة ولئن تعرف تكلفة اقتنائها وجلبها ارتفاعا مطردا فان الربح مضمون . بيع الحليب ومشتقاته من أجبان وقوتة وعدة أنواع أخرى يشهد بدوره طفرة في شهر الصيام حيث أفاد صاحب دكان لبيع الحليب ومشتقاته أن التونسي ولئن يقبل طيلة السنة على مثل هذه المحلات الا أنه بقدوم شهر رمضان يصطف الحرفاء في طوابير امام المحل وذلك لرغبة التونسي في الحصول على مثل هذه المنتجات مضيفا بأن عامل النظافة له تأثير على الإقبال . اما تجارة لعب الصغار فهي كذلك تلامس ذروتها في شهر رمضان فحاتم الزياني (بائع لعب) يرى أن الإقبال على اقتناء اللعب والهدايا للاطفال وان يمتد على طوال العام فانه يرتفع في هذه الايام المباركة خصوصا وانها تختتم بعيد الفطر المبارك الذي هو عيد الصغار بالدرجة الاولى . من جهة أخرى اتصلت "التونسية" بمصدر مسؤول من إدارة حفظ الصحة فأفادنا بأنهم يقومون بالمعاينة وفي حال توفر الشروط الصحية خاصة بالنسبة للمواد الغذائية فليس هناك من داع لايقاف نشاطهم مادامت محلاتهم مطابقة للمواصفات ليضيف نفس المصدر أن هذه السنة تعرف تقلصا في عملية المراقبة وذلك نتيجة التخوف من الوضع الراهن . اما بخصوص العقوبات فهناك عقوبات إدارية تتمثل في الإنذار والمهلة واقتراح إغلاق المحل وهناك عقوبات عدلية تتمثل في تحرير محضر عدلي وإحالة ملف المخالف على القضاء .
