ر.م.ع «الستاغ» يتحدّث عن حجم خسائر الشركة وما تقدّمه الدولة من دعم تونس - الأسبوعي: أبرم الاتحاد العام التونسي للشغل والشركة التونسية للكهرباء والغاز اتفاقا للزيادة في الأجور هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المعروفة بارتفاع عدد الأعوان المنتسبين لها وحضر حفل التوقيع الطرفان الممضيان زيادة على ممثل لسلطة الإشراف ومجموعة من رجال الإعلام. تبادل الكلمات وأشار عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للستاغ على أن مؤسسته تحصل على دعم من ميزانية الدولة يصل الى 1200 مليون دينار وتستهلك 34% من إجمالي الاستهلاك الوطني للمحروقات وتبيع الكهرباء بخسارة تقدر ب 34% والغاز أيضا بخسارة قدرها 54% من مجموع ما تنفقه في اقتناء الحاجيات من الطاقة . وأضاف بأن الغاز يتم إنتاجه بتكلفة تصل الى 97 دولارا للبرميل الواحد من النفط وهي القيمة الحقيقية التي تتحملها الستاغ مشيرا الى أن الستاغ لا تشتري بسعر السوق العالمية.. وختم حديثه بالقول إن هذه الزيادة تصب في خانة تحفيز الأعوان على مزيد البذل والعطاء وتحسين قدرتهم الشرائية.. أما الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل السيد المولدي الجندوبي وبعد تهنئته للعاملين في القطاع فقد عبّر عن سعادته بروح المسؤولية والحوار الذي ساد كافة مراحل المفاوضات وذهب الى أن مناطق الظل في تونس أضيئت بفضل مجهودات الستاغ مشيرا الى أن الاتفاق المبرم معها هو الاتفاق عدد23 للزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية التي تلقى المفاوضات الجارية بها عناية خاصة من قبل الأمين العام للمنظمة الشغيلة. حجم الزيادة وينص الاتفاق على الترفيع في الأجور بنسبة 13.5 دينار في معدل الأجر الشهري للعون الواحد أي المعدل الذي تم التوصل اليه خلال الثلاثية الفارطة.. وبذلك تكون الزيادة الجميلة للعون الواحد في المفاوضات الحالية (2008 - 2010) في حدود 59.084 دينارا.. ويتم صرف معدل الزيادة الشهرية المشار إليها بعد توزيعها على سلم الأجور والإجراءات الخصوصية. توزيع الزيادة الشهرية وستمنح للأعوان الخاضعين للنظام الأساسي الخاص زيادة في الأجر الشهري على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من غرة ماي من كل سنة.. وتكون الزيادة بالترفيع من القيمة الحالية للأجر بمعدل 5% في السنة الاولى و5% في السنة الثانية و4.5 في السنة الثالثة على أن لا تقل أدنى زيادة في الأجر الشهري عن 30 دينارا للعون الواحد لكامل السنوات الثلاث.. وستدمج هذه الزيادة في سلم الأجور لكل سلك من الأسلاك الثلاثة وبالإضافة لسلم الأجور نجد الإجراءات الخصوصية التي تتكون من المنح والجوانب الترتيبية ذات الانعكاس المالي. المنح وتم الاتفاق على الترفيع في منحة الوظيفة ومنحة التكاليف الخاصة بمقدار شهري في حدود 42 دينارا للمدير العام المساعد والمدير الأول و38 دينارا للمدير و35 دينارا لرئيس الدائرة الاول و30 دينارا لرئيس الدائرة و26 دينارا لرئيس القسم الأول و23 دينارا لرئيس القسم و21 دينارا لرئيس المصلحة الاول و18 دينارا لرئيس المصلحة و15 دينارا لرئيس المصلحة المساعد و12 دينارا للإطار بدون وظيفة. منحة النقل والسكن وتم الاتفاق على تمكين أعوان سلكي التنفيذ والتسيير من زيادة في منحة التنقل بقيمة 8.5 دنانير شهريا أما منحة السكن فقدرت نسبة الزيادة فيها ب 5.6 دنانير لكافة أعوان التنفيذ ونفس الشيء لأعوان التسيير حتى الصنف الثامن لتصبح 7 دنانير للأصناف 9 و10 و11 أما بالنسبة للإطارات فتراوحت الزيادة في منحة السكن بين 7 دنانير و20 دينارا. فتح الآفاق المهنية ونظرا لبلوغ الأعوان المصنفين بسقف الأصناف الاخير لسلك التسيير (6 - 11) والأعوان المصنفين بسقف الأصناف الاخير من سلك الإطار (10 - 15) مما يحول دون إمكانية تدرجهم أو ترقيتهم ..وسعيا لفتح الافاق المهنية للأعوان المعنيين لغرض تمكينهم من التدرج على غرار بقية الأعوان بالاصناف الاخرى.. تم الاتفاق على إحداث صنف سابع انطلاقا من غرة جوان 2009 وذلك بالتمديد في مجمع الاصناف الاخيرة من سلك التسيير من (6 - 11) الى (6 - 12) وفي المجمع الاخير من سلك الإطار من (10 - 15) الى (10 - 16) ...هذا بالإضافة لحذف أقسام الانتاجية (ه ،و، ز ) من الصنف 11 لسلك التسيير ومن الصنف 15 لسلك الاطار وإدماجها تباعا بالصنف 12 من سلك التسيير وبالصنف 16 من سلك الإطار ويتم التدرج للأصناف الجديدة بنفس الاجراءات والتراتيب المعمول بها.. علما وأنه تم إدماج منحة الوظيفة بمنحة الأجر الثالث عشر ابتداء من ديسمبر 2008 . منحة الإنتاجية وفتح الآفاق المهنية وتم الاتفاق على تحيين قيمة منحة الانتاجية بزيادة في حدود 20% من قيمتها الحالية.. وينطلق مفعول الزيادة ابتداء من السنة الاخيرة للسنوات الثلاث الاخيرة أي انطلاقا من غرة ماي ...2010 واحتساب انعكاسها المالي لكامل السنوات الثلاث في حدود ثلث انعكاسها المالي السنوي.. ويتم إدماج انعكاسها المالي في المقدار الجملي للزيادة المشار إليه أعلاه. كما اتفق الطرفان على تنقيح مقتضيات الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص وذلك لإتاحة إمكانية التغيير في الخطة تلافيا لإنسداد آفاقهم المهنية ويتم بذلك إعادة صياغة الفصل 122 من النظام الاساسي الخاص لتقتصر المقتضيات المتعلقة بعدم امكانية التمتع بتغيير في الخطة على الأعوان المنتفعين بهذه الأقسام بمقتضى ترقية استثنائية للإحالة على التقاعد دون غيرهم. وسعيا لمزيد تشجيع الأعوان ومكافأتهم على خدماتهم بالشركة يتم فتح الآفاق المهنية لأعوان سلكي التنفيذ والتسيير ثلاث سنوات قبل إحالتهم على التقاعد وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للإطارات. متفرقات كما تم الاتفاق على تعميم منحة الخدمات المستمرة على الأعوان الشاغلين لخطط تخضع لنظام التناوب على مدار 24 ساعة حسبما تقتضيه ضرورة العمل والتي يقع ضبطها من طرف الإدارة العامة مع مراعاة مبدإ عدم الجمع بين هذه المنحة ومنح أخرى تكتسي نفس الطبيعة. كما تم الاتفاق على تعميم منحة صيانة محطات الانتاج على الإطارات الذين يشتغلون ساعات عمل إضافية طيلة عملية الصيانة الدورية لمحطات ضغط الغاز بكامور وقابس ومساكن وذلك حسب الشروط والإجراءات العامة وحسب مدة الصيانة والشروط الخاصة التي سيتم تحديدها لاحقا. وتم أيضا الاتفاق على أن كل ترفيع في سلم الأجور يترتب عنه تعديل آلي لجراية التقاعد بعنوان منحة الإلزام وذلك على غرار كافة عناصر الاجر الخاضعة لاحتساب جراية التقاعد.. كما ينسحب هذا الإجراء على منحة الخدمات المستمرة... وتم أيضا الاتفاق على تحيين منحة الحضور المستمر بحضائر أشغال التهيئة وذلك في حدود 50% من قيمتها الحالية. خير الدين العماري
