من جديد تتعرض الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال لمجموعة من الاتهامات و للتشكيك في نزاهة العمل من قبل فاعل آخر في الساحة الإعلامية وهي النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية التي طالبت في بيان لها صدر مؤخرا بإعادة النظر في تركيبة الهيئة بما يضمن مشاركة كل الأطراف المعنية بالقطاع مقترحة تكوين لجنة على مستوى الوزارة الأولى لوضع المبادئ الأساسية لمستقبل المؤسسات الإعلامية و حمايتها من الاعتداءات و مساندتها لتخطي المرحلة الانتقالية تضم كل الأطراف المعنية بالإعلام دون استثناء من نقابات و هياكل إعلامية و لجان على أن يتواصل عملها إلى حين صدور مجلة جديدة للصحافة و قانون ينظم القطاع السمعي البصري... رد هيئة إصلاح الإعلام كان شديدا في بيان مضاد صدر يوم الخميس 1سبتمبر انتقدت فيه ما سمته بالحملة الباطلة التي تتعرض لها من قبل نقابة مديري المؤسسات الإعلامية ملاحظة أن هذه الأخيرة أي النقابة تحاول بكل أساليب التضليل و الإلهاء إيقاف عجلة الإصلاح و الحفاظ على ذات البنية الإعلامية القديمة التي سوف تؤدي إلى صناعة مستبد جديد من جهة أخرى يتساءل الكثيرون عن سبب التأخير في إعلان الترخيص للقنوات التلفزية الجديدة و خاصة بعد تصريح أحد أعضاء هيئة إصلاح الإعلام بقرب ذلك منذ أكثر من أسبوعين وترجع بعض المصادر هذا التأخير إلى تطورات الصراع القائم بين الهيئة والتلفزة التونسية ورفض هذه الأخيرة طلب رئيس الهيئة بترسيم أحد أعضائها بالتلفزة التونسية لمخالفة الطلب للقانون و موقف الهيئة من ذلك خصوصا مع تقديم التلفزة الوطنية لطلب ترخيص ببعث قنوات جديدة تعليمية و رياضية .
