فيما بدأت الحكومة المصرية في بناء جدار عازل حول مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، تصاعدت حدة الغضب الشعبي ضد هذا الإجراء، واعتبر الامر تحدياً لمشاعر المصريين، لاسيما بعد أن تركيا السفير الإسرائيلي لديها إحتجاجاً على مقتل مواطنيها. شرعت الحكومة المصرية في بناء جدار عازل حول السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، يأتي ذلك في أعقاب فض الإعتصام الذي نظمه الآلاف حول السفارة، إحتجاجاً على مقتل أربعة جنود مصريين برصاص إسرائيلي على الحدود بين البلدين شهر أغسطس/ آب الماضي، واستطاع أحدهم تسلق المبنى الكائن فيه مقر السفارة وإنزال العلم الإسرائيلي من فوقه. ووفقاً للمعلومات فإن السور سوف يكون بارتفاع يتراوح ما بين ثلاثة وخمسة أمتار، ويبدأ من أول مبنى على كورنيش النيل وحتى آخر مبنى مجاور لكوبري الجامعة المواجهة للسفارة. ولاحظ مراسل "إيلاف" أن العمال بدؤوا في العمل منذ أمس السبت، وتم رفع السور المكون من خرسانة سابقة التجهيز، وسط متابعة المارة الذين أبدوا اندهاشهم من إصرار الحكومة على حماية السفارة، بينما قررت تركيا طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.
وقال أحمد البلاسي من أهالي الجيزة إن السور يشبه إلى حد كبير السور العازل في فلسطين، وقال ل"إيلاف" يبدو أن حكومة عصام شرف حريصة على علاقاتها مع إسرائيل أكثر من حرصها على حياة مواطنيها، مشيراً إلى أن هذا السور من ميزانية مصر، وإذا كانت إسرائيل تريد أن تحمي سفارتها يجب عليها أن تحقق بشفافية في مقتل الجنود المصريين، ويجب تسليم القتلة لمحاكمتهم في القاهرة. مؤكداً أن إحترام مصر وشعبها هو الضمانة الوحيدة للإستمرار في علاقات جيدة مع تل أبيب.
ومن جانبه، إنتقد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان محسن راضي بناء الجدار العازل حول السفارة الإسرائيلية، وقال ل"إيلاف" إن بناء هذا الجدار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل تتمتع بحصانة خاصة لدي الحكومة المصرية. وأضاف أن هذا الجدار يمثل تحدياً سافراً لمشاعر المصريين، وسوف يهدمونه عاجلاً أم آجلاً، مشيراً إلى أن بناء هذا الجدار أمام السفارة الإسرائيلية يعتبر دليلاً جديداً على أن وضع الحرية في مصر متأزم جداً، وأن هناك تقليص مستمر لمساحة تلك الحرية التي نالها الشعب بعد ثورة 25 يناير. ولفت راضي البرلماني السابق إلى أن الحكومة المصرية تصر على بناء جدار عازل حول سفارة إسرائيل في القاهرة، لحمايتها من المصريين الغاضبين لمقتل أربعة من أبنائهم برصاص إسرائيلي في الوقت الذي تطرد تركيا السفير الإسرائيلي من أنقرة، إحتجاجاً على مقتل أتراك برصاص إسرائيلي أيضاً، داعياً الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في هذا الجدار.
ووصف السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس إتحاد الثورات العربية الجدار بأنه "إجراء طبيعي بدون قيمة"، وقال ل"إيلاف" إنه من مهام الحكومة المصرية وفقاً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن حماية السفارات على الأراضي المصرية من أعمال الحكومة ولها أن تتخذ ما تراه من تدابير في هذا السبيل. لكن في الوقت ذاته، لم يخف إمتعاضه من سلبية الحكومة المصرية في مواجهة "التعنت الإسرائيلي" وعدم إجراء تحقيق في مقتل الجنود المصريين، ودعا إلى أن تسير مصر على النهج التركي في تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى ملحق ديبلوماسي، وهي أدنى درجات الدبلوماسية، وتابع: "الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق مصر تستلزم قطع العلاقات الدبلوماسية معها، ومع ذلك نحن نطالب بتخفيضها فقط إلى مستوى ملحق دبلوماسي". ووفقاً لطهطاوي الذي عمل سفيراً لمصر في عدة دول عربية وأوروبية وتقلد منصب المتحدث الرسمي باسم الأزهر قبل أن يستقيل وينضم لثورة 25 يناير التي أسقطت نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فإن إنزال العلم الإسرائيلي من فوق السفارة بالقاهرة لا يعتبر عملاً ضد القانون الدولي، مشيراً إلى أنه يأتي كرد فعل شعبي غاضب، لافتاً إلى أن هذا العمل يقاس بمعايير سياسية وليست قانونية، معتبراً أن الحكومة المصرية لم تقصر في حماية السفارة، بل وفرت لها وللعاملين بها أقصى درجات الأمن والحماية.
وقال مصدر دبلوماسي ل"إيلاف" إن الحكومة المصرية قررت بناء السور لتوفير أكبر قدر من الحماية للسفارة والعاملين بها، مشيراً إلى أن حماية السفارات المتواجدة على الأراضي المصرية مسؤولية الحكومة المصرية، معتبراً أن تعريضها للخطر يمثل خرقاً للقانون الدولي. ولفت إلى أن حق التظاهر والإحتجاج مكفول للجميع، ولن يحول السور بين إحتجاج المصريين، ولكن سيكون التظاهر على مسافة ليست قريبة من مقر السفارة.
يذكر أن إحتجاجات شعبية واسعة إندلعت ضد إسرائيل في مصر في أعقاب مقتل ثلاثة جنود وضابط على الحدود بين البلدين، وطالب المحتجون الذين حاصروا مقر السفارة لمدة أسبوعين بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب نظيره المصري، وإلغاء إتفاقية كامب ديفيد. وقررت الحكومة إستدعاء السفير الإسرائيلي للإحتجاج وتسليمه طلباً رسمياً بالتحقيق في الجريمة، ورد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بتقديم إعتذارات شفاهية عن مقتل المصريين، ومارست أميركا ضغوطاً شديدة على مصر من أجل التراجع عن قرار سحب السفير المصري. ووعدت إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك في مقتل المصريين الأربعة.
