أصدرت حركة التجديد بيانا أكدت من خلاله متابعتها بانشغال التطورات الخطيرة على الساحة الوطنية خاصة في المجال الأمني و بعد إطلاعها على فحوى كلمة الوزير الأول في الحكومة الانتقالية يوم امس تعبر الحركة عن رفضها الصارم لمحاولات التمرد على الشرعية و كل ما من شأنه النيل من مؤسسات الدولة و التطاول على هيئاتها و شل قدراتها على ضمان أمن البلاد و استقرارها. و من دواعي مزيد الانشغال تزامن هذه الأحداث مع انطلاق فترة تقديم قائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي يترقبها الشعب التونسي بكل أمل. وإزاء هذه المخاطر و ما تثيره من تساؤلات حول من قد يكون وراء التحركات المشبوهة، فإن حركة التجديد تتوجه بنداء ملح إلى كافة الأطراف السياسية و النقابية و مكونات المجتمع المدني للتكاتف و تنسيق الجهود بهدف إنقاذ استقرار البلاد و العمل على أن يتحلى الجميع بأقصى قدر من ضبط النفس و التعقل و المسؤولية للحيلولة دون تفاقم الوضع و تحوله إلى أزمة قد تهدد مسار استكمال أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي برمته. كما تؤكد حركة التجديد تمسكها باحترام موعد 23 أكتوبر القادم لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي و حرصها على أن تتوخى جميع الأطراف المعنية نهج التحاور و التشاور لضمان الظروف السياسية الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي.