مع تتالي الدعوات لإجراء استفتاء يوم 23 أكتوبر حول تحديد صلاحيات ومدة عمل المجلس الوطني التأسيسي المزمع انتخابه في نفس اليوم أصدرت الأحزاب المكونة ل" ائتلاف 23 أكتوبر " و هي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الوحدة الشعبية و حزب الإصلاح والتنمية و حزب حركة النهضة بيانا عبرت فيه على أن الإطار القانوني لفترة ما قبل 23 أكتوبر لا يعطي الصلاحيات لأي طرف للدعوة لإجراء استفتاء شعبي الشيء الذي يعتبر خرقا لذلك الإطار وتشويشا على الاستحقاق الانتخابي. كما يؤكد الائتلاف في هذا البيان على ضرورة التمسك بسيادة الشعب في صياغة مصيره وانتخاب ممثليه، مع اعطاء كامل الصلاحيات للهيئات المنتخبة باعتبارها صاحبة الشرعية المطلقة، وتدعو الى عدم الانخراط في الدعوات الرامية للحدّ من صلاحيات المجلس التأسيسي. وتعتبر أن الدعوة للاستفتاء هي خرق للوفاق الوطني العام الذي حصل حول اعادة الشرعية الشعبية من خلال المجلي التأسيسي.و في نفس السياق تعبر الأحزاب الأربعة عن رفضها إجراء استفتاء يسبق تشكيل المجلس التأسيسي على أن يحدد بنفسه صلاحياته ومدة عمله ضمن نظمه الداخلية وخلال جلساته الأولى، وتتمسّك بحقّ المجلس التأسيسي في اختيار السلطة التنفيذية القادمة واعطائه صلاحيات مراقبتها ومتابعة عملها. هذا و تستنكر بشدة إصرار بعض الأطراف السياسية على مصادرة الارادة الشعبية . وتدعو القوى الحية للشعب التونسي الى الانتباه واليقظة من هذه المحاولات اليائسة والمتكررة لإجهاض مسار الثورة والرامية لعدم الخروج من حالة اللاشرعية التي تعيشها الهياكل المؤقتة للدولة.