أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل البيان التالي يتابع المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل بإنشغال شديد ما تشهده بلادنا من مظاهر إنفلات خطيرة على المستويات الإجتماعية والسياسية وخاصة الأمنية وما ميز العلاقات من توتر أصبح يهدد الإستقرار الضامن الأساسي لخوض إنتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المحدد لها خطوة هامة في نجاح الطور الانتقالي نحو مجتمع الحريات والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ، وهو إذ يؤكد حق كل فئات المجتمع في تحسين أوضاعها المادية والمعنوية وفي التمتع بمقومات العيش الكريم بما في ذلك قوات الأمن بأنواعها فأنه : 1) يؤكد ضرورة إحترام التشريعات المحلية والمواثيق الدولية في مجال ممارسة الحق النقابي في القطاعات الحساسة وخاصة في مجال الأمن لما لأهمية هذا القطاع في ضمان الإستقرار وفي الوقوف ضد مظاهر التسيب والفوضى التي يظل القصد منها تعطيل مسار الثورة في بلادنا . 2) يدعو إلى ضرورة إعتماد الحوار في فض الإشكالات العالقة مهما تعقدت ويحذر من الممارسات الفوضوية التي تهدد امن المواطنين وتشرع التصادم بين فئات المجتمع وتمس من هيبة الدولة ويهيب بالجميع تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد ويؤكد بحكم ما راكمه الإتحاد العام التونسي للشغل من تجارب، دعوة قوات الأمن إلى إعتماد خطوات مدروسة واقعا وتشريعا تجنبا للإرتجال الذي يؤثر سلبا على الدور الرئيسي لقوات الأمن الوطني وخاصة في طور التحول الذي تعيشه بلادنا . 3) يدعو الجميع إلى ملازمة الهدوء وينبه إلى حساسية المرحلة التي تمر بها اليوم والتي تدعونا جميعا ، مدنيا وسياسيا إلى تكثيف الجهود من أجل توافق يقضي على الفوضى وعلى كل مظاهر التمرد والعصيان والتحركات العشوائية غير المؤطرة ، ويسير بنا تدريجيا نحو إنتخابات 23 أكتوبر 2011 . 4) يعبر عن إستعداد الإتحاد العام التونسي للشغل ، الذي سعى مناضلوه دوما إلى أن تكون منظمتهم صمام أمان درءا لما قد يتهدد مجتمعنا من مخاطر للعمل مع مكونات المجتمع المدني والسياسي على تقريب وجهات النظر وإلى الحد من مسائل الخلاف سدا لكل محاولات توتير الأجواء والتأثير سلبا على مسيرة بلادنا من أجل تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة .