تونس (وات)- أكد الاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة احترام التشريعات المحلية والمواثيق الدولية في مجال ممارسة الحق النقابي في القطاعات الحساسة، خاصة في مجال الامن لما لهذا القطاع من أهمية في ضمان الاستقرار وفي الوقوف ضد مظاهر التسيب والفوضى الرامية الى تعطيل مسار الثورة في البلاد. وعبر الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاربعاء عن انشغاله بما "تشهده البلاد من مظاهر انفلات خطيرة على المستويات الاجتماعية والسياسية وخاصة الأمنية" داعيا الى ضرورة اعتماد الحوار في ""فض الاشكالات العالقة مهما تعقدت ومحذرا من الممارسات الفوضوية التي تهدد أمن المواطنين وتشرع التصادم بين فئات المجتمع وتمس من هيبة الدولة". وأهابت المنظمة الشغيلة بالجميع تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد داعية قوات الامن الى اعتماد خطوات مدروسة واقعا وتشريعا تجنبا للارتجال الذي يؤثر سلبا على الدور الرئيسي لقوات الامن الوطني وخاصة في طور التحول الذي تعيشه تونس". ونبه الاتحاد الى حساسية المرحلة الحالية التي تستوجب تكثيف الجهود من اجل توافق يقضي على الفوضى وعلى كل التمرد والعصيان والتحركات العشوائية غير المؤطرة ويسير بالبلاد تدريجيا نحو انتخابات 23 اكتوبر 2011 .