يتابع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بانشغال شديد ما تشهده بلادنا من مظاهر انفلات خطيرة على المستويات الاجتماعية والسياسية وخاصة الامنية وما ميّز العلاقات من توتّر اصبح يهدّد الاستقرار الضامن الاساسي لخوض انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المحدّد لها خطوة هامة في نجاح الطور الانتقالي نحو مجتمع الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وهو اذ يؤكد حقّ كل فئات المجتمع في تحسين اوضاعها المادية والمعنوية وفي التمتّع بمقومات العيش الكريم بما في ذلك قوات الامن بأنواعها فإنّه: 1) يؤكد ضرورة احترام التشريعات المحلية والمواثيق الدولية في مجال ممارسة الحقّ النقابي في القطاعات الحساسة، وخاصة في مجال الامن لما لاهمية هذا القطاع في ضمان الاستقرار وفي الوقوف ضدّ مظاهر التسيّب والفوضى التي يظلّ القصد منها تعطيل مسار الثورة في بلادنا. 2) يدعو إلى ضرورة اعتماد الحوار في فضّ الاشكالات العالقة مهما تعقّدت ويحذر من الممارسات الفوضوية التي تهدّد امن المواطنين وتشرّع التصادم بين فئات المجتمع وتمسّ من هيبة الدولة، ويهيب بالجميع تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد، ويؤكّد بحكم ما راكمه الاتحاد العام التونسي للشغل من تجارب، دعوة قوات الامن إلى اعتماد خطوات مدروسة واقعا وتشريعا تجنّبا للارتجال الذي يؤثر سلبا على الدور الرئيسي لقوات الامن الوطني وخاصة في طور التحوّل الذي تعيشه بلادنا. 3) يدعو الجميع إلى ملازمة الهدوء وينبّه إلى حساسية المرحلة التي نمرّ بها اليوم والتي تدعونا جميعا، مدنيا وسياسيا إلى تكثيف الجهود من أجل توافق يقضي على الفوضى وعلى كل مظاهر التمرّد والعصيان والتحركات العشوائية غير المؤطرة، ويسير بنا تدريجيا نحو انتخابات 23 اكتوبر 2011. 4) يعبّر عن استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سعى مناضلوه دوما إلى أن تكون منظمتهم صمام أمان درءا لما قد يتهدّد مجتمعنا من مخاطر، للعمل مع مكونات المجتمع المدني والسياسي على تقريب وجهات النظر وإلى الحدّ من مسائل الخلاف، سدّا لكلّ محاولات توتير الاجواء والتأثير سلبا على مسيرة بلادنا من أجل تحقيق اهداف ثورة الحرية والكرامة.