نظمت جمعية نور من اجل الجمهورية ندوة اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للطرح اشكال الفصل بين السلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كما تم التطرق من خلال عدد من المداخلات الى النظام السياسي المناسب لتونس وقد اكد باحث واستاذ القانون الدستوري سليم لغماني في تفسيره لمختلف الانظمة السياسية الرئاسي منه والبرلماني والمزدوج انه انطلاقا من متطلبات الثورة فان النظام المطلوب ينبغي ان تتوفر به -تجسيد لتوازن في السلطة -نظام يوفر الاستقرار السياسي -نظام يتحقق فيه التوازن الجهوي ومن هذا المنطلق اكد ان النظام المناسب لتونس هو نظام برلماني ثنائي اي تكون فيه الحكومة مسؤولة امام البرلمان ومسؤولة ايضا امام رئيس دولة منتخب انتخابا مباشرا اما الباحث السوري سلام كواكبي وهومدير مركز البحوث للمبادرة العربية والاصلاح فتطرق الى اهمية المجتمع المدني في تجسيد سلطة الرقيب على السلطات الثلاث وحذر من من خطر التمويلات الاجنبية للمجتمع المدني واشار في حديثه عن الواقع الاليم الذي تعيشه سوريا انه الى حد الان تم قتل خمسة الاف شخص واعتقال 25 الف شخص واكد ان رجال الاعمال هم الذين يمولون الشبيحة باللهجة السورية وهم القتلة الماجورين