شدد أعضاء اللّجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التي تضم 18 عضوا ممثلين عن 16 ولاية مفوضين من عدد من الفلاحين والبحارة المجتمعين صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة على ضرورة إعادة هيكلة المنظمة الفلاحية وضمان استقلاليتها وحيادها و طالبوا بالإسراع بعقد مؤتمر استثنائي للمنظمة الفلاحية بعد أن "حادت عن مسارها ولم تعد قادرة على خدمة الفلاحة التونسية والدفاع عن مصالح الفلاحين". واشار المتدخلون في النّدوة حسب وكالة "وات" الى الصعوبات الهيكليّة التي يعيشها القطاع منذ سنوات عدّة موجهين أصابع الاتهام إلى أعضاء المكتب التنفيذي المتعاقبين على المنظمة الفلاحية وآخرهم المكتب الحالي مبيّنين أنّ قطاع الفلاحة كان الأكثر هشاشة و الأقل تأطيرا و الأضعف في الاقتصاد التونسي داعين الى تفعيل الدور النقابي للمنظّمة . كما وقع الإعلان أنّه سيتمّ تكوين هيئة وطنية موسعة تضم ممثلين عن الجهات ستعنى بالإعداد للمؤتمر الوطني الاستثنائي وستتفرع عن هذه الهيئة ثلاث لجان تهتم الأولى بمراجعة النظام الأساسي والقانون الداخلي و الثانية ستهتمّ بالانتخابات في حين سيكون دور الثالثة مقتصرا في تحديد السياسات العامة والتصورات المستقبلية للمنظمة الفلاحية.