نظّم متفقّدو التعليم الثانوي صباح اليوم أمام مقر التفقّديّة العامّة للتربية بتونس العاصمة وقفة احتجاجيّة هدفها مراجعة بعض القوانين و القرارات الهامة التي تخصّ مستقبل التربية و التعليم في تونس الى جانب الحفاظ على كرامة المتفقّد البيداغوجي . وقد أوضحت السيدة سلوى عبّاسي متفقّدة بالمدارس الإعدادية و المعاهد باريانة أنّ هذه الوقفة جاءت نتاجا لبعض القرارات المجحفة و المصيريّة بخصوص مستقبل التربية و التعليم في تونس كالمناظرات و الترقيات المهنيّة و الامتحانات لتتوجّه بنداء الى السيّد وزير التربية قصد ادراك حجم المسؤوليّة المناطة بعهدته في الوزارة و عدم المساس بركائز المنظومة و تهميش المدرسة و تحويلها الى ساحة تجاذبات و صراعات سياسية كما اتّهمت الوزارة بالسّكوت المتواطئ في بعض القضايا على غرار الاعتداء بالعنف المادّي و الاخلاقي على المتفقّد صلاح الدين العيّادي أثناء مباشرة مهامه بولاية جندوبة من قبل أطراف تدّعي السلطة النّقابيّة على المؤسسات. و بخصوص النقابة العامّة الحالية أفادت انّها لاتمثّل كلّ الجهات بل تقتصر على تونس الكبرى فقط خلافا للمكتب الوطني السابق وهي تتبع سياسة المهادنة مع الأطراف المعتدية على المتفقّدين و أنّ هناك مساعي لسحب الثقة منها في اطار القانون. من جهته، أفاد السيّد نور الدين المرسني (متفقّد ) أنّ الاتّفاق الاخيرالممضى من قبل نقابة التعليم الثانوي و الوزير و الذي ينصّ على إلغاء العدد البيداغوجي هو سابقة خطيرة في تاريخ المهنة اذ انّه يعمل على المساواة بين من يبذل جهدا و من يتقاعس في أداء واجبه ليؤكّد أن العدد المهني هو الضّامن الأساسي للكفاءة. أمّا السيّد محمّد شوريّة (متفقد) فاكد انّه مع ما حققه الأساتذة من مكاسب و لاوجود لصراع معهم بل هناك تكامل لتطوير المنظومة التربوية لكن على الوزارة ان تحدد مهامها بوضوح و تطبّق القوانين و تحدد الضوابط دون تهميش دور المتفقّدين. ومن المطالب الأخرى التي رفعها المحتجّون الدعوة الى بناء أسس حوار وطني يجمع كلّ الأطراف الممثّلة للمجتمع المدني لطرح قضايا تربويّة مع استشارة ممثلي سلك المتفقدين و الاحتكام الى سلطة القانون و عدم التدخّل في المهام المنصوصة ضمن النظام الأساسي لسلك المتفقّدين من حيث التأطير و التقييم.
