سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في ندوة صحفية: طرح فكرة إلغاء عقوبة الإعدام أثناء أعمال المجلس التأسيسي كبند من بنود الدستور الجديد ... و إقناع الرأي العام لخلق أغلبية مساندة لإلغاء هذه العقوبة
نظم "الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" هذا الصباح ندوة صحفية بالمركز الثقافي ابن رشيق لإعطاء إشارة انطلاق حملة من اجل إلغاء عقوبة الإعدام حضرها ثلة من ممثلي منظمات المجتمع المدني. وقد افتتح هذا اللقاء الصحفي السيد "الحبيب مرسيط" رئيس الائتلاف و رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتونس الذي ابرز أن حملة الائتلاف ستتواصل أثناء الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية و بعد انتخاب المجلس التأسيسي من اجل حث أعضاء المجلس على المصادقة على البروتوكول السياسي لإلغاء عقوبة الإعدام . و تولى السيد "الحبيب مرسيط "تقديم فكرة عن الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام حيث انه أسس بتاريخ 14 جانفي 2007 و ضم 7 جمعيات هي الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المعهد العربي لحقوق الإنسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الجامعة التونسية لنوادي السينما و هنالك طلبات جديدة اليوم من قبل عدد هام من الجمعيات للانضمام و قد تم توسيع قاعدة الائتلاف من خلال انضمام 6 جمعيات أخرى هي الجامعة العامة التونسية للشغل و الجمعية التونسية للمحامين الشبان و جمعية الوعي السياسي و الجمعية التونسية لتأهيل المساجين و متابعة السجون و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و المجلس الوطني للحريات بتونس. و ابرز السيد الحبيب مرسيط أن الائتلاف يسعى إلى تشكيل حركة مواطنية واسعة تناضل من اجل إلغاء عقوبة الإعدام و النشاط وطنيا و إقليميا و دوليا من خلال القيام بأبحاث و تحركات في هذا المجال. ومن جهته تولى السيد "حاتم الشعبوني" ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقديم نشاط الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام حيث انه ابرز أن الأعضاء سيقومون بالاتصال بكل الأحزاب و المترشحين المستقلين لإقناعهم بتبني مطلب إلغاء عقوبة الإعدام و طرحه أثناء أعمال المجلس التأسيسي كبند من بنود الدستور في الجمهورية الثانية كما أن الائتلاف و بالتعاون مع وسائل الإعلام سيسعى إلى إقناع الرأي العام لخلق أغلبية مساندة لإلغاء عقوبة الإعدام . وابرز السيد "حاتم الشعبوني" أن الأسباب الكامنة وراء هذا المطلب تتمثل في ان هذه العقوبة غير إنسانية إذ لا يجوز لأي كان أن ينال من حياة أي شخص و خاصة الدولة التي تضمن حياة و حقوق الأفراد كما أن هذه العقوبة لا تملك أي نجاعة كافية لردع من قام بالجريمة فالأرقام تثبت أن البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام لم تتزايد فيها معدلات الجريمة.إضافة إلى أنها غير قابلة للتدارك فمن الممكن إعدام شخص تثبت براءته بعد فترة من تنفيذ الإعدام. من ناحية أخرى ابرز أن عقوبة الإعدام لم تنفذ منذ سنة 1993 مما يجعل السجين يمر بفترة طويلة من الانتظار . أما السيد "منذر الشارني" ممثل المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب فقد ابرز أن عقوبة الإعدام منافية لاتفاقية مناهضة التعذيب و أي بلد يطبق هذه العقوبة نظامه ذو بنية ذيكتاتورية وبالرجوع إلى القانون التونسي نجد أن الجرائم التي نفذت فيها عقوبة الإعدام سياسية تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي و حتى بعد مصادقة بلادنا على بروتوكول مناهضة هذه العقوبة في الأممالمتحدة سنة 1991 إلا أن القانون كان يصدر أحكاما بالعقوبة دون تنفيذها . أما السيد "سفيان الشارني" من جمعية الوعي السياسي فقد ابرز انه سيتم إدراج هذه القضية ضمن الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في تثقيف الشباب للضغط على الأحزاب السياسية حتى تتبنى فكرة إلغاء عقوبة الإعدام.
