عادت قصة المبنى رقم 36 بشارع بوتزاريس بباريس لتطفو على سطح الأحداث وقد تناولها موقع فرانس24 بالدرس والذي حصل القائمون عليه على عديد الوثائق التي تسربت من مقر حزب الرئيس التونسي السابق, وهي وثائق تعود إلى فترة تمتد من بداية التسعينات إلى مطلع سنة 2011 وهي مرتبطة بالانتخابات وبتقارير سرية عن معارضي التجمع وعن ميزانية التجمع حيث يشير تقرير بتاريخ 2005 أن قيمة مساهمة ديوان التونسيين لا تقل عن 7362276 يورو وأنه من المقرر رفع هذا المبلغ ب80 ألف يورو للسنة التالية، نظرا لارتفاع سعر اليورو. كما تكشف ذات الوثائق أن مسؤولي التجمع كانوا يطلبون من شركات عمومية تحظى بمقر في فرنسا (الخطوط الجوية التونسية، الشركة التونسية للملاحة، ديوان السياحة...) أن تقوم بتغطية تكلفة أجور "موظفي وعملة" الحزب.. كما تكشف لنا وثائق بوتزاريس أن الأمين العام لفرع باريس للتجمع الدستوري الديمقراطي كان يتمتع بمكانة ملحق ثقافي لسفارة تونس بباريس، ما خول له امتلاك بطاقة دبلوماسية . كما كشفت الوثائق ان المبنى الذي يحمل رقم 36 في شارع بوتزاريس بباريس لا يحتضن مقر حزب بن علي بل مقر جمعية تدعى تجمع التونسيينبفرنسا، مهمتها تنظيم تظاهرات ثقافية لأبناء الجالية بباريس. وهي كانت تحظى بتمويلات من مؤسسات عمومية لم يكن للحزب أن يتمتع بها. و هي من منح الصندوق الاجتماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، وعلى وجه الخصوص من طرف الفرع الذي ينتمي إلى جهة بروفانس-آلب-كوت دازور جنوبفرنسا, ومن بلدية مرسيليا تحت غطاء برنامج "تطوير اجتماعي ومدني" .