في جويلية المنصرم، نشر موقع مراقبون مقالا بعنوان "سر وثائق المبنى رقم 36 بشارع بوتزاريس، باريس" احتوى تساؤلات عدة حول فحوى هذه الوثائق التي تسربت من مقر حزب الرئيس التونسي السابق التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. تمكنا مؤخرا –وبطريقة حصريةء من معاينة هذه الوثائق التي تمثل أدلة قاطعة للخلط التام الذي كان قائما في تونس بين الحزب ومؤسسات الدولة ------------------------------------------------------------------------ اجتمع ناشطون تونسيون في كنف جمعية تدعى "بوتزاريس، حقيقة وعدالة" للبحث في محتوى هذه الوثائق. وقد تمكنت قناة فرانس 24 من مراجعة هذه الوثائق عن طريق الأمين العام للجمعية، رحيم وهراني. وثائق تعود إلى فترة تمتد من بداية التسعينات إلى مطلع سنة 2011 أي قبيل رحيل بن علي، لكن الوثائق التي تخص الأمين العام الأخير للحزب، الهادي لمام، تكاد تنعدم. وقد أفاد مصدر قريب من التجمع الدستوري الديمقراطي أن السيد لمام الذي ترأس لجنة تنسيق الحزب بفرنسا منذ 2005، قد تخلص من جل الوثائق التي تخصه بالذكر قبل أن يشد رحاله إلى تونس. هذه الوثائق تكشف طريقة عمل التجمع الدستوري الديمقراطي من خلال مجموعة من التقارير والرسائل والفواتير والأسماء التي كانت قريبة من الحزب. التجمع الدستوري الديمقراطي حزب من تأسيس الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عام 1988 وهو وريث الحزب الاشتراكي الدستوري للرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة. وقد تم حل الحزب بقرار صادر عن المحكمة في 28 مارس المنصرم، بعد الثورة التونسية. تميز حزب بن علي بفوزه في الانتخابات بنتائج خيالية، إذ بلغت نسبة الأصوات المؤيدة له مثلا في انتخابات 2009 الرئاسية 89.62 بالمئة. انتخابات لم تفتأ منظمات حقوق الإنسان تندد بها طوال فترة حكم بن علي. فمثلا، تحتوي تقارير من إمضاء أمين عام جامعة نانت –غرب فرنساء على تفاصيل عدد المنخرطين والناخبين ونتائج التصويت، كما نراه مثلا من خلال هذه الوثيقة التي تعود إلى سنة 2002، عندما نظم استفتاء لتعديل الدستور لتمكين الرئيس بن علي من الترشح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية. كما كان التجمع يعين المراقبين الذين باتت مهمتهم مراقبة من لا يصوت لبن علي، لا السهر على حسن صيرورة الانتخابات. ووجب هنا ذكر أن الطرود البريدية التي كانت تحوي بطاقات الانتخاب زمن بن علي كانت شفافة وهكذا يسهل معرفة لون البطاقة التي اختارها المنتخب (الأحمر هو لون التجمع). في تقرير يعود إلى تاريخ 23 أكتوبر 2004، تقول مراقبة :"إليكم قائمة الأشخاص الذين، من خلال ملاحظتي الشخصية، اختاروا البطاقة الزرقاء أو الذهبية" (علما وأن الأزرق هو لون حزب التجديد واللون الذهبي يرمز إلى الحزب الاجتماعي التحرري). وثائق بوتزاريس تثبت كذلك أن ميزانية التجمع الدستوري هي من خزينة الدولة، متأتية على صعيد أول من ديوان التونسيين بالخارج التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. ما لا يمنع وزارات أخرى، كوزارة الثقافة أو الشؤون الدينية أو السياحية، من المساهمة في المشاريع التي هي من حقلها. فمثلا، يشير تقرير بتاريخ 6 ديسمبر 2005 أن قيمة مساهمة ديوان التونسيين لا تقل عن 276 073،62 يورو وأنه من المقرر رفع هذا المبلغ ب80 ألف يورو للسنة التالية، نظرا لارتفاع سعر اليورو. كما تكشف ذات الوثائق أن مسؤولي التجمع كانوا يطلبون من شركات عمومية تحظى بمقر في فرنسا (الخطوط الجوية التونسية، الشركة التونسية للملاحة، ديوان السياحة...) أن تقوم بتغطية تكلفة أجور "موظفي وعملة" الحزب. مطالب صريحة يقدمها الأمين العام للحزب بباريس إلى نظيره في تونس، حتى يدعمها هذا الأخير. وعلاوة عن "تخفيف العبء المالي" للحزب، كان الهدف من هذه العملية منح صفة لهؤلاء العمال حتى يتمكنوا من متابعة عيشهم في فرنسا. سهر بن علي، كغيره، على تسمية مواليه على رأس منظمات عالمية حتى يدافعوا عن النظام. من خلال وثائق بوتزاريس، نكتشف أن أحد هؤلاء، بشير خلف الله، كان يترأس الرابطة الأفريقية لحقوق الإنسان. ويصف الأمين العام للحزب في تقرير له بتاريخ 21 جويلية 2005 السيد خلف الله كأحد أعضاء "المعارضة المزعومة" (أي المعارضة التي يستعملها النظام). كما تبرهن وثائق مصرفيةعلى أن السيد خلف الله تلقى أموالا من التجمع. أما الرابطة، فقد أكد لنا أحد مسؤولي المكتب التونسي لمنظمة العفو الدولية أنها "من صنع" بعض رؤساء الدول الأفريقية لستر القمع الذي امتهنته أنظمتهم. وقد اتصلنا بالسيد البشير خلف الله الذي أقر بانتمائه للحزب مؤكدا أنه كان ينتقد الحزب من الداخل. أما عن الأموال التي تلقاها، فقد أعلن أنها لم تكن لشخصه بل تمويلا لنشاطات الرابطة. كما تكشف لنا وثائق بوتزاريس أن الأمين العام لفرع باريس للتجمع الدستوري الديمقراطي كان يتمتع بمكانة ملحق ثقافي لسفارة تونس بباريس، ما خول له امتلاك بطاقة دبلوماسية كتلك التي كانت في حوزة الهادي سليم والتي وجدنا نسخة منها تعود إلى تاريخ 31 ديسمبر 2000. من البديهي أن تصرفات كهذه لا تعتبر فاضحة لحزب حاكم كحزب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. لكن أهمية هذه الوثائق تكمن في التفاصيل التي تعطيها وفي كونها أدلة قاطعة ضد مسؤولي هذا الحزب. قناة فرانس 24 لم تدرس إلى الآن سوى جزء من الوثائق التي هي بحوزة جمعية "بوتزاريس، حقيقة وعدالة" وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق أخر تعديل في الجمعة, 23 سبتمبر 2011 16:26