رفضت الجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها هذا المساء تلبية طلب سلطة الإشراف المتمثل في تقديم الجلسة العامة الخارقة للعادة والخاصة بتنقيح القوانين على الجلسة العامة الإنتخابية وتمسكت بالتالي بموعد 29 أكتوبر مما أثار حفيظة وغضب سلطة الإشراف... رفض أعضاء الجامعة طلب الوزير يعود إلى حرصهم على الإبتعاد عن مسؤولية تنقيح القوانين وتمكين المكتب المنتخب من القيام بذلك... وقد فرض هذا المشكل تصدعا في صلب المكتب الجامعي قد تنجر عنها غدا استقالات لثلاثة أعضاء الغاية منها حل المكتب الجامعي الحالي وتعويضه بمكتب مؤقت يدير الأعمال إلى غاية موعد الجلسة الإنتخابية ويتولى بالتالي تنقيح القوانين. الأمر خطير جدا ...ولماذا لا تترك سلطة الإشراف أمر تنقيح القوانين للمكتب الجديد إن تأكدت الإستقالات غدا لثلاثة أعضاء جامعيين نعرف أسماءهم جيدا فإن الأمر يصبح في غاية الخطورة إذ يبدو أن البعض يريد سن بعض القوانين لا ندري لماذا وكيف ولمصلحة من ؟ ... وهي أمور خلنا أنها انتهت بعد الثورة المباركة وانتهت معها التدخلات " من فوق " من أي طرف من الأطراف... كما أننا كنا نظن أن المكتب الجامعي الذي ترشح لإدارة شؤون الكرة في قائمة واحدة متفاهم وفي صف واحد لكن بان بالكاشف أنه متصدع أو لنقل بالأحرى أن في صلبه أعضاء لا يزالون يتعاملون بالتعليمات ولم تشملهم بعد ريح الثورة مثلهم مثل المسؤولين الذين لا يزالون يسدون التعليمات... وهنا نتساءل لماذا لا تترك سلطة الإشراف المجال للمكتب الجامعي الجديد الذي سينتخب بشكل ديمقراطي لتنقيح القوانين ولماذا تصر على تحديد الجلسة الخاصة بتغيير القوانين قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة؟.... الأمر غريب فعلا وليس له سواء تفسير واحد وهو التدخل في تغيير أو سن بعض القوانين. الفيفا تطلب توضيحات يبدو أن هذه الأمور الغريبة في صلب الجامعة التونسية لكرة القدم والتي تمس من استقلالية هذا الهيكل قد وصلت بسرعة إلى مسامع أعضاء الفيفا الذين طالبوا بتوضيحات في هذا الصدد لأن الإتحاد الدولي لكرة القدم يرفض أي تدخل من أي جهة كانت في عمل الجامعات وقراراتها واستقلاليتها... فكيف ستكون التوضيحات يا ترى وكيف سيكون موقف الفيفا إن تصلها الأخبار الخاصة بهذا التصدع وبالإستقالات التي تريد حل المكتب الجامعي وتعويضه بمكتب تسيير أعمال مؤقت. أين التآزر بين القائمة الواحدة؟ ..والخور لم تشمله الثورة شيئان هامان نستخلصهما من هذه الوقائع الأليمة في الحقيقة ... الأول في شكل سؤال: أين التآزر والتكتل بين القائمة الواحدة ترشحت لتسيير كرة القدم من أجل أهداف واحدة... أما الثاني فهو في شكل استنتاج وهو أن الخور في الرياضة لم تشمله الثورة مع الأسف الشديد ... وبين هذا وذاك فإن الرياضة التونسية وفي مقدمتها اللعبة الشعبية الأولى هي الخاسر الأول والأخير.
