ينتظر أن يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في اجتماع مكتبه التنفيذي يوم 17 أكتوبر الجاري الملف التونسي للوقوف على كل حيثياته وتفاصيله ودوافع تدخل وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية في عمل الجامعة التونسية لكرة القدم ودعوتها إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القوانين الأساسية . وستجتمع لجنة القوانين في الاتحاد الدولي لكرة القدم للنظر في ملف تدخل سلطة الإشراف في شؤون كرة القدم وذلك على خلفية المرسوم الرئاسي عدد 66 المتعلق بالدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة، وتطالب الفيفا بمنع أي تدخل من السلطة أو أية جهة سياسية في طريقة تسيير كرة القدم أو تنقيح قوانينها دون الاستجابة إلى قوانين الفيفا. وباتت الكرة التونسية أندية ومنتخبات مهددة بالشطب والإقصاء من مختلف المسابقات القارية والدولية التي تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك في صورة اكتشاف خروقات قانونية لتدخل الوزارة في هيكل المكتب الجامعي, ورجحت بعض المصادر أن تسلط الفيفا عقوبات قاسية على المنتخب اوطني لكرة القدم الذي تنتظره مباراة حاسمة يوم السبت ضد المنتخب الطوغولي في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2012، كما بات الترجي التونسي مهددا بالإقصاء من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية وهو على مشارف الدور النهائي والتتويج بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الجديدة للمسابقة. وسيكون النادي الإفريقي حسب المعلومات ذاتها مهددا بالشطب والإقصاء من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في صورة ما إذا اتخذ الاتحاد الدولي عقوبات في حق جامعة الكرة. ويلعب الإفريقي مباراة الدور نصف النهائي ضد نادي سان شاين ستارز النيجيري الأسبوع المقبل. وستحدد الفيفا قرارها النهائي يوم 17 أكتوبر لحسم موقفها من الجامعة ومن الأندية التونسية التي تخشى أن تذهب ضحية الخلاف بين الوزارة والمكتب الجامعي. وتشهد كرة القدم التونسية فترة حساسة وحاسمة لا فقط على مستوى رهانات المنتخب الوطني الذي يخوض يوم السبت مباراة حاسمة ونهائية ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2012، ولا أيضا على صعيد الأندية التي تخوض أدوارا حاسمة في المسابقتين الإفريقيتين وخاصة الترجي التونسي الذي اقترب من نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، وإنما أيضا على صعيد المكتب الجامعي لكرة القدم الذي أضحى هيكلا مهترئا ومتأرجحا بين السقوط والانهيار وبين مواصلة العمل في مناخ من الانتقادات والمشاكل التي زادتها الاستقالات الأخيرة شدة. وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم مكتوبا رسميا هو الثاني في ظرف أسبوع واحد إلى الجامعة التونسية لكرة القدم يطلب فيه إيضاحات حول الجدل القائم بين المكتب الجامعي وسلطة الإشراف وتحديدا دعوة وزارة الشباب والرياضة لجامعة كرة القدم لعقد جلسة عامة خارقة وهو ما يعد تدخلا صارخا وممنوعا حسب لوائح الفيفا التي ترفض كل تدخل سياسي في شؤون الجامعات والاتحادات المحلية لكرة القدم المنضوية تحت لوائها. وتضمنت مراسلة الفيفا إلى الجامعة التونسية لكرة القدم استفسارا عن دواعي عقد جلسة عامة انتخابية وتطلب كل المراسلات التي تلقتها الجامعة من وزارة الإشراف للوقوف على حقيقة تدخل الهيكل الحكومي في عمل الجامعة مؤكدة على وجوب اعتماد اللغة الفرنسية في الأجوبة الموجهة إلى الفيفا. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الجامعي لكرة القدم صار على بعد استقالة واحدة من ليتم حله قانونيا بعد أن أعلن أمين المال الجامعة جلال بن تقية استقالته يوم الثلاثاء من عضوية المكتب الجامعي بعد رئيس الجامعة علي الحفصي ومنيرة بن فضلون ومحمد عطاء الله. وفي صورة حصول استقالة خامسة استقالة افإن ذلك سيكون انهيار المكتب الجامعي الحالي قانونيا والدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية.
