تم يوم أمس بمقر وزارة المالية الإمضاء على محضر إتفاق في قطاع المالية يقضي بتطوير وتحيين منحة المراقبة والإستخلاص وتقرر رسميا تعميم المنحة على كافة الأعوان المباشرين فعليا لمهامهم ما عدا أعوان الديوانة الذين يتمتعون بأمر ترتيبي آخر. ويقضي الإتفاق بالترفيع في هذه المنح على النحو التالي: الصنف أ: من 3000 إلى 4000دينار الصنف ب: من 2500 إلى 3500 دينار الأصناف الأخرى من 2500 إلى 3100دينار وسيتم التعديل في هذه المنح بداية من سنة 2014 بحسب تطور المقابيض المحققة.