التأمت بمقر الوزارة الاولى يوم أول أمس الخميس 29 سبتمبر 2011 جلسة عمل ضمت ممثلين عن الوزارة الاولى ووزارة المالية ووفد نقابي يمثل الجامعة العامة للمالية (أنظر القائمة المصاحبة) خصصت للتداول في المقترح المتعلق بتطوير وتحيين الاطار الترتيبي المنظم لاسناد منحة المراقبة والاستخلاص موضوع الأمر عدد 1754 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 ومقترح الترفيع في المقادير السنوية للمنحة المذكورة المقدمة من قبل الوفد النقابي. وقد تم الاتفاق بعد التداول والنقاش على : 1 الموافقة على مبدإ تعميم المنحة على بقية الأعوان المباشرين فعليا لمهامهم بوزارة المالية ما عدا أعوان سلك المصالح الديوانية المنتفعين بأمر ترتيبي خاص بهذه المنحة. 2 الترفيع في مقاديرها ابتداء من سنة 2012 طبقا لبيانات الجدول التالي بحساب الدينار. 3 يتم التعديل بالترفيع في المبالغ القصوى للمنحة بداية من سنة 2014 بنسبة تساوي تطور المقابيض المحققة على المستوى الوطني المنصوص عليها بأحكام الأمر الترتيبي المتعلق بها. ويتم تجسيم هذا الترفيع بمقرر صادر عن وزير المالية.