توصلت النقابة العامة لأعوان العدلية الى امضاء اتفاق مع وزارة العدل وحقوق الانسان بشأن عدد من المطالب التي تهم اعوان المحاكم ومصالح العدل. ويقضي الاتفاق الذي امضاه من الجانب النقابي السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام لنقابة العدلية ومن الجانب الاداري المدير العام للمصالح المشتركة بالاستجابة الفورية لحوالي 80 من مطالب نقلة الاعوان لحالات انسانية في حين عبرت الوزارة عن حرصها الخاص على الدراسة والاستجابة لباقي المطالب. كما جاء في الاتفاق ان الوزارة ملتزمة بما تم الاتفاق فيه بشأن الترقيات وذلك بترقية 350 من أعوان العدلية والمحاكم سنويا وتعهدت بالسعي الى ذلك مع مصالح وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة. ويُبين الاتفاق ان الوزارة قد قرّرت اعطاء الاولوية لادماج وتسوية وضعية اعوان الحضائر حيث تم بمجهود خاص وسعي كبير من الادارة العامة للمصالح المشتركة ووزارة المالية تمكين وزارة العدل من الحصول على ترخيص استثنائي وسنوي في ادماج 20 عاملا من عملة الحضائر بالاضافة الى ما توفره المناظرات الخارجية من فرص ادماج استغلت فعليا على مستوى المناظرات بشكل جعل عدد عملة الحضائر يتضاءل من فترة الى أخرى. وبالنسبة الى العملة المحمولة أجورهم على اعتمادات المسح العقاري تبقى أبواب المناظرات والتعاقد مفتوحة امامهم كلما سمحت الفرصة. وقد سجلت النقابة استبشار الاعوان بما تم انجازه من تسميات بالنسبة الى رؤساء كتابات المحاكم ورؤساء الكتابات المساعدين وتمسكت بسد الشغورات بالمحاكم واجانب الادارة بأن التسميات تخضع لشروط موضوعية وللسلطة التقديرية للادارة. وحول ترسيم الاعوان الوقتيين اعلنت الادارة في محضر الاتفاق فتح امتحانات مهنية لترسيمهم وتسوية وضعيتهم بالنسبة الى جميع الاصناف خلال سنة 2004 . كما أبدى الطرف الاداري استعداده للنظر في موضوع تعميم منحة الاجراءات حسب الامكانيات المالية المتاحة.
