خلال الجلسة التي جمعت منذ ايام المنسق العام للجنة حماية و تاطير الثورة بالقصرين خالد النصري بالمدير العام المساعد للبنك الوطني الفلاحي عمار التليلي من اجل النظر في كيفية اعادة جدولة ديون فلاحي الجهة و بعث فروع جديدة للبنك بعض مدن الولاية قال المسؤول المذكور ان الديون المتخلدة بذمة فلاحي جهة القصرين لدى البنك الوطني الفلاحي تبلغ 87 مليارا من المليمات .. و ان امكانية جدولتها و التخفيض من نسبة الفوائض المتعلقة بها تحتاج الى قرار من الحكومة و الامر لا يهم ادارة البنك وحدها .