الاستعدادات لموسم زيت الزيتون والبحث في الديون المتخلدة بذمة المصدرين الخواص هي أبرز محاور البحث في اجتماع يعقد بين أهل المهنة.من المنتظر أن يجتمع أصحاب المعاصر والمصدرون يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، وذلك بمقر الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبحضور أهل المهنة من أصحاب معاصر ومصدرين خواص ينتصبون بكامل تراب الجمهورية اللقاء سيشمل التباحث في آخر استعدادات موسم جني الزيتون الذي سينطلق خلال هذه الفترة. ديون وبنوكوقد علمت «الشروق» أن لقاء الثلاثاء سيشمل الحديث عن اشكالية كبرى تهم المهنيين وتتمثل في ديون تخلدت بذمة المصدرين الخواص وأصحاب المعاصر بعد أن فرض ديوان الزيت السعر الأدنى للتصدير في قطاع زيت الزيتون وفي موسم 2005 2006.ووصف بعض المصدرين الخواص وأصحاب المعاصر هذا القرار ب «الكارثة» مؤكدين أن هذا القرار تسبب في غلق المعاصر والتوقف عن التصدير...إضافة إلى حجز آلات وممتلكات الكثير منهم لاسيما بعد استنفاد فرص إيجاد الحلول مع البنوك. وأضافت مصادرنا أن كل طرق التسوية والجدولة وإعادة جدولة الديون المجدولة لم تحل المشكل خاصة وأن قيمتها بمئات المليارات من المليمات منها مبالغ كبرى تم توظيف فوائض عليها ولم تعترف هذه الفوائض البنكية بقرار الإلغاء المندرج في قانون المالية. مجمع وقراراتلقاء المهنيين في قطاع زيت الزيتون سيكون فرصة للتباحث في مجموعة من الإجراءات والحلول للنهوض بالقطاع وتجاوز إشكالياته...ومن المنتظر أن يتباحث أصحاب المعاصر والمصدرون وأهل المهنة حول إمكانية تكوين مجمع مهني يضم كل المهنيين حفاظا على على منظومة زيت الزيتون بالبلاد التونسية. وسيعمل المجمع على حماية مصالح المهنيين وتوحيد أهدافهم وآرائهم وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف ليتحول إلى الممثل الرئيسي لأصحاب المعاصر والمصدرين باعتبار أن القطاع يواجه المنافسة الخارجية إضافة إلى صعوبات عديدة على المستوى المحلي. وسيطرح اللقاء أيضا مشروع هيكلة قطاع زيت الزيتون للنهوض به. من جهة أخرى سيتم التباحث حول التمويل الجديد لأهل المهنة بفوائض تفاضلية لا تتعدى نسبة السوق المالية زائد نقطة (TMM+1)مديونية...وأمنبلغ عدد المعاصر المتضررة خلال موسم 20052006 والمثقلة بديون بفوائض فوق فوائض حوالي 400 معصرة...وهناك 30 مصدرا تونسيا على رأسهم الديوان الوطني للزيت التابع للحكومة متورطون في ديون ووفقا لما جاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 107 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011 تبلغ ديون الديوان الوطني للزيت 500 مليار وتحدثت مصادرنا عن صعوبات يعيشها أهل المهنة من ذلك دخول أطراف جديدة للقطاع من موسم 2005 2006 ومنهم أطباء ومحامون وسماسرة وغيرهم ويعتبر بعض المهنيين هذه الصعوبات «هيكلية». وذكر المتضررون أن الأزمة تتفاقم من موسم إلى موسم مما يستدعي تدخلا من الحكومة لإعادة هيكلة القطاع باعتبار أن المديونية قديمة في الزمن ولحقت كل المهنيين دون استثناء. من جهة أخرى سيتناول المهنيون موضوع ضمان وتأمين موسم جني الزيتون لاسيما الناحية الأمنية.
