أحدث البرنامج الوطني للبحث والتجديد بموجب الأمر عدد 1084 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 وهو يهدف إلى دعم التعاون بين قطاعي الإنتاج والخدمات من جهة وبين قطاع البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي من جهة أخرى . وتشمل تدخلات هذا البرنامج المشاريع المنجزة لفائدة المؤسسات والهياكل المهنية العاملة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وفي قطاع الخدمات أي الدراسات والخبرات والمعونة (تجربة المنتوجات الصناعية وتحليلها والمراقبة والخبرة الكمية والنوعية) .وكذلك الخدمات المعلوماتية (تطوير البرمجيات وبنوك البيانات وخدمات الإتصال المعلوماتية ودراسات وهندسة معلوماتية) علاوة عن الخدمات البيئية (مخابر التحاليل والقياسات في المجال البيئي ومكاتب الدراسات العاملة في قطاع البيئة) والخدمات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والصيد البحري والإقتصاد في الماء في القطاعات غير الفلاحية . كما تشمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد العمليات المتصلة بإقتناء التجهيزات العلمية وكذلك إنجاز النماذج والتجارب المخبرية والدراسات الميدانية وإقتناء المنشورات العلمية والدراسات والبرمجيات الخاصة بالمعالجة العلمية والإحصائية . إلى جانب المناولة لتنفيذ أو توفير بعض مستلزمات مشروع البحث والتجديد . ويتعين للإنتفاع من تدخلات المشروع إبرام إتفاقية بين المؤسسة أو المؤسسات الإقتصادية أو الهياكل المهنية المعنية من جهة والهيكل الحامل للمشروع (أي المركز الفني والهياكل والمؤسسات العمومية المساندة) ومؤسسة أو مؤسسات عمومية للبحث العلمي او التعليم العالي والبحث من جهة أخرى . ويمكن أن تشمل الإتفاقية أطرافا أخرى على غرار الأقطاب التكنولوجية والشبكات القطاعية للتجديد والجمعيات العلمية وغيرها . وتضبط هذه الإتفاقية خاصة محتوى المشروع المزمع إنجازه وآجال تنفيذه إلى جانب ضبط مبالغ التمويلات من كل جانب وكيفية إسناد حقوق الملكية الصناعية . وحددت مساهمة البرنامج الوطني للبحث والتجديد ب 80 بالمائة من الكلفة الجملية للمشروع على ألاّ تفوق هذه المساهمة 200 ألف دينار من الكلفة الجملية للمشروع وألا تقل مساهمة المؤسسة أو المؤسسات المنتفعة عن نسبة 20 بالمائة من الكلفة الجملية للمشروع وتسند هذه المساهمة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتكنولوجيا . ويكون صرف الإعتمادات بالنسبة لكل مشروع موافق عليه على النحو التالي . - القسط الأول : 40 بالمائة عند إنطلاق إنجاز المشروع - القسط الثاني : 40 بالمائة بعد إنجاز 30 بالمائة من مكونات المشروع - القسط الثالث : 20 بالمائة بعد التقدم في إنجاز المشروع بنسبة 80 بالمائة . وتتولى متابعة الإنجاز الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة والتكنولوجيا . وفي صورة معاينة صعوبات في الإنجاز بالإمكان التمديد في آجال التنفيذ لمدة سنة على أقصى تقدير او تغيير تركيبة فريق العمل المكلف بإنجاز المشروع أو إيقافه عند الإقتضاء .