تونس 6 جوان 2010 (تحرير وات) - الارتقاء باداء المراكز وتطوير دورها في مساندة المؤسسات الصناعية لا سيما في مجالات الاحاطة الفنية وارساء نظام الجودة والتكوين التكميلي والقيام بالتحاليل والتجارب، تلك هى المحاور التى ترتكز عليها عقود الاهداف المبرمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمراكز الفنية القطاعية لفترة 2010-2012. وتشمل عقود الاهداف بصفة عامة برامج تطوير انظمة التصرف صلب المراكز الفنية من خلال ضبط توجهاتها المستقبلية لمختلف انشطتها الخاصة بادارة الموارد البشرية والاعتمادات الموجهة للاستثمار الى جانب تقييم النتائج المسجلة وارساء اليات المتابعة. وبين السيد حمدي قزقز مدير المحيط الصناعي بوزارة الصناعة والتكنولوجيا ان برامج هذه العقود تستهدف التطوير التكنولوجي الصناعي والنهوض بالقطاعات الواعدة باعتبارها احد اهم ركائز البرنامج الرئاسي 2009-2014 "معا لرفع التحديات " وتحديدا بنده العاشر بعنوان " نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد " . واضاف ان تحقيق هذه البرامج سيدعم المنجز خلال الثلاثية السابقة 2007-2009 بما يضفي مزيد النجاعة على عمل المنظومة الفنية ويجسم مرامي الدراسة الاستراتيجية للصناعة التونسية في افق 2016 ومنها بالخصوص الارتقاء بنسبة الانشطة الواعدة وذات القيمة المضافة العالية من 25 بالمائة من قيمة الصادرات سنة 2007 الى 50 بالمائة سنة 2016. وقد تميزت هذه الثلاثية بالتركيز على الاستجابة لمتطلبات القطاعات الصناعية في ما يتصل بمواكبة التطور التكنولوجي وتامين اسباب النجاح للمواعيد الاقتصادية الهامة على غرار دخول منطقة التبادل الحر مع اوروبا حيز التطبيق وما تقتضيه من توفير الشروط الفنية للمنتجات الصناعية وتهيئة المخابر وهيئات تقييم المطابقة. وتم خلال هذه الفترة تحقيق جل الاهداف المبرمجة وخاصة منها تهيئة المخابر المتوفرة وتعصير تجهيزاتها بما رفع من حصصها في القيام بالتحاليل الى 1800 تحليلا حاليا, اي ما يعادل 70 بالمائة من جملة التحاليل التي تؤمنها المخابر الخاضعة لاشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا والموجهة للقطاعات الصناعية اضافة الى تركيز نظام للمحاسبة التحليلية بغية اضفاء الشفافية وتحديث اساليب التصرف والبرمجة داخل المؤسسات. واستنادا الى هذه الحصيلة الايجابية وعملا بتوصيات رئيس الدولة خلال لقائه يوم الاثنين الماضي بالوزير الاول ولا سيما المتعلقة منها بتعزيز تدخلات هذه الهياكل عبر تفعيل عقود الاهداف واستحثاث نسق تطوير المخابر المعتمدة صلبها وتوفير مستلزمات انجاز مراكز الموارد التكنولوجية بالاقطاب التكنولوجية، تم دعم الاستثمارات في هذه الميادين بما قيمته 29 مليون دينار. وتستهدف هذه الاعتمادات اساسا تهيئة المخابر الفنية التابعة للمراكز من اجل تامين المطابقة مع المعايير الدولية فى اتجاه معاضدة جهود المؤسسات في التحكم في التكنولوجيا وتطوير جودة المنتوجات. وينتظر ان يتم خلال المرحلة القادمة الترفيع في عدد المخابر المعتمدة للانتقال بها من 36 مخبرا من مجموع 67 متوفرة حاليا الى 50 مخبرا في موفى سنة 2014 توجه خدماتها الى القطاعات الصناعية وذلك من مجموع 87 مخبرا تخضع لاشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا. ويعول في هذا الشان كذلك على مساهمة مشروع المجمع التقني بتونس الجاري انجازه بالعقبة والمنتظر استكماله مع موفى سنة 2012 في دعم المنظومة الوطنية للتحاليل والتجارب باعتباره سيضم 27 مخبرا عصريا ومتطورا تابعا لكل من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب والمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء. وفى اطار العمل على دفع مجال البحث التكنولوجي في تطوير مردودية المؤسسات الصناعية وتاهيلها لمسايرة نسق المستجدات التكنولوجية، خصص البرنامج كذلك اعتمادات تقدر ب 4ر6 م د لتمكين المراكز الفنية من تنفيذ قرابة 40 مشروع بحث وتطوير بالاشتراك مع المؤسسات المعنية. وتتعلق المشاريع خاصة بالقطاعات الواعدة مثل الصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات الغذائية. واضافة الى ذلك سيقع بعث ثلاثة مراكز موارد تكنولوجية في قطاعات كل من الميكاترونيك بالقطب التكنولوجي بسوسة والصناعات الغذائية بالقطب التكنولوجي ببنزرت والنسيج بالقطب التكنولوجي بالفجة بالمنستير. وستعنى هذه الاحداثات الجديدة بتثمين نتائج البحوث التكنولوجية وتقريبها من المؤسسات الصناعية عن طريق مساندة المراكز الفنية في مجالات التجديد التكنولوجي والتي تعزز دورها في هذا المجال ببرمجة تركيز 8 وحدات بحث صلبها. وحظي ميدان التكوين من جهته بحيز هام في العقود الجديدة تجلى في الحرص على الترفيع في عدد المختصين في المراكز الفنية تلبية للطلبات المتنامية في القطاع الصناعي. ومعلوم ان هذه الهياكل الفنية تشغل في الوقت الراهن 520 عونا من بينهم 250 مهندسا وتقنيا ساميا ذا خبرة عالية ويخول النظام التحفيزي الجديد فى نطاق تشجيع الكفاءات ومزيد استقطابها للمراكز الفنية التي تفي باهدافها التعاقدية، اسناد منح للمتالقين فيها اضافة الى تمكين هذه المراكز من وضع نظام اساسي خاص بها يتيح لها مزيد تطوير اساليب التصرف في مواردها البشرية. وتعتبر المراكز الفنية وفق السيد حمدي قزقز هياكل فاعلة في مساندة المؤسسات الصناعية ويبلغ عددها بتونس 8 مراكز تغطي قطاعات الميكانيك والكهرباء والنسيج والصناعات الغذائية والجلود والاحذية ومواد البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانيكية وصناعة الخشب والاثاث والتعبئة والتغليف. وتعمل هذه المراكز في اطار شبكة تقوم بدور اساسي في دعم مساعي المؤسسات الصناعية في التحكم في التكنولوجيات والسيطرة على الكلفة وبالتالي تطوير القدرة التنافسية لمنتوجها الصناعي .
