قضت الدائرة الاستعجالية 14 بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس في القضية المتعلقة بشركة «Epicure» أبيكور التابعة لسامي الفهري برفض مطلب تعيين متصرّف قضائي عليها. وقد أشرنا في عدد الأمس الى أن المكلّف العام بنزاعات الدولة وفي حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد رفع هذه القضية وطالب فيها بتسمية متصرّف قضائي على الشركة المدعى عليها وقال في عريضة إن سامي الفهري قام بتحويل بنكي من الشركة التونسية للبنك لفائدة زوجته. وتقدم بمطلب لدى المحكمة المختصة طالب فيه بالاذن للممثل القانوني للشركة التونسية للبنك موافاة الادارة بنسخ من الوثائق المودعة لدى مصالحها والتي بموجبها تمّ فتح حساب بنكي لشركة «Epicure». وأكد أن سامي الفهري لا يحق له التصرّف بأمواله باعتبارها موضوعة تحت الائتمان العدلي حسب نص الدعوى. غير أن محامي المدعى عليها رأى أن القضية فاقدة لأي سند قانوني ونفى علاقة الشركة بالفساد، مؤكدا أن التحويل البنكي لم يتم.